طاقة البرلمان توافق على إنشاء هيئة لتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
كتب: حسام معوض
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، عن موافقتها النهائية على مشروع قانون يقضى بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 103 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
وكانت اللجنة قد عقدت اليوم اجتماعها برئاسة النائب حسام عوض الله، وأصدرت قراراها السابق وجاء فى مذكرة الإيضاح الخاصة به الدولة تولي اهتماما متزايدا نحو تنزيع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتماداً علي مصادر الطاقة النظيفة.
ونصت مذكرة الإيضاح الخاصة بمشروع القانون على أن يتم “إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسي في القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.”
وجاء – أيضا – فى مذكرة الإيضاح الخاصة بمشروع القانون أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها، وتنتقل إليها كل الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.
وعن العاملين بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، نص مشروع القانون على أن يُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي ينقلون إليها، وفي جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكل مزاياهم النقدية والعينية.
