7 سنوات من الإنجازات للمرأة في عهد الرئيس السيسي.. سيدات يقدن المستقبل

تقرير تكتبه: منال قاسم
تجلت إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة دوما للمرأة طوال السنوات السبع الماضية منذ توليه مقاليد الحكم، في التقدم الملحوظ في مجال تمكين ودعم المرأة، والمساواة بين الجنسين وإلى ترجمة تلك الإرادة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع والجهود الموجهة لخدمة المرأة كشريك رئيس فى المجتمع.
التشريعات الداعمة للمرأة
أول وأبرز وأهم هذه الجهود، جاءت على المستوى التشريعى، الذى ينظم الحياة فى تفاعلاتها، ويبنى للحاضر والمستقبل، أسس قانونية سليمة للعلاقة بين الجنسين، وفى هذا الصدد، جاءت التشريعات التالية:
تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء،
وتعديل قانون العقوبات (2016) (المادة 242) الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.
قانون الاستثمار الجديد (المادة 2) يضمن تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء على السواء.
تعديل قانون المواريث (القانون رقم 219 لسنة 2017) واستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث.
صدر أيضا القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة (القانون رقم 30 لعام 2018) لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير والإقرار بدور سياسى أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة.
اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد.
تم تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، بالإضافة إلى مميزات أخري.
تم إصدار قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 .
تم اصدار مرسوم هيئة الرقابة المالية لعام 2019، والذى نص على تمثيل امرأة واحدة على الأقل فى مجالس إدارة الشركات المالية.
تمت التعديلات الدستورية لعام 2019، وتحديدا تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء.
وإصدار فقانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من دفع النفقة
وجهت الدولة بشكل مباشر 14% من الموازنة العامة لقضايا المرأة، وتم إنفاق 173٫3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء بين 2015/2016 ــ 2019/2020، و1398 مليون جنيه للطالبات المستفيدات من دعم التأمين الصحى لطلاب المدارس مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى
إعلان الرئيس السيسى عام 2017 «عاماً للمرأة المصرية».
تجسدت الإرادة السياسية الداعمة للمرأة والحريصة على حقوقها والنهوض بأوضاعها فى إعلان الرئيس السيسى عام 2017 «عاماً للمرأة المصرية»
و قد اعتمد الرئيس السيسى «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» فى عام 2017، والتى تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وتحتوى الإستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور: التمكين السياسى والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.
وشهدت الفترة الماضية زيادة نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25% فى عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء بمصر.
وشهدت الفتره الاخيره زيادة نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2018، وزادت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ 31% فى عام 2019.
الى جانب زيادة فى نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2% فى عام 2013 إلى 15% فى عام 2018، والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان فى التعديلات الدستورية الجديدة فى 2019.
• زيادة نسبة النساء فى مجالس الإدارة فى البورصة المصرية والقطاع المصرفى
• في مجال القضاء تم تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و 66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية. واخر الإنجازات التى تضاف لأنتصارات الرئيس لصالح المرأة الالتحاق بالعمل فى النيابة فى أكتوبر المقبل
هذا الى جانب تنفيذ برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظفة حكومية، وكذلك الإعلان عن برنامج «سيدات يقدن المستقبل» وهو برنامج توجيهى للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن فى 2017.
وتعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية فى (2014) وتعيين مساعدة لوزير العدل فى شئون المرأة والطفل فى (2015)، وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة فى (2016)، وتعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة فى (2017) وفى دمياط (2018) وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصري، وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى (2018).
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي:
• حدوث انخفاض فى معدل البطالة بين النساء إلى 21,4% فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة (2018).
• وصلت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44,5%، ونسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30% .
• كانت مصر الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج المرأة نصف العالم بالفعل فى عهد الرئيس السيسي كل التقدير بمجهودات الرئيس لدعم المرأة المصرية.