توقيع اتفاقية إنشاء منطقة صناعية بولندية في مصر

كتب: أحمد عمر

وقع كلاً من المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور يانوش ميخاليك، رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا، إتفاقية لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية، وشهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، توقيع الإتفاقية.

وحضر نائب وزير الخارجية البولندي Paweł Jabłoński، ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية Grzegorz Piechowiak، والسفير البولندي بالقاهرة Michał Łabenda، واللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور احمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، ونحو 50 مسئول بولندي ورجال أعمال.

وتأتي الاتفاقية بهدف إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمساحة من 400 إلى 1000000 متر مربع تستهدف صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات، حيث رافق الوفد البولندي 18 شركة بولندية لتفقد المنطقة الصناعية بالعين السخنة ورؤية مايتناسب معهم من الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة البولندية بالسخنة.

وقالت جامع، إن مشروع المنطقة الصناعية البولندية في مصر يعد خطوة هامة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية البولندية على كافة المستويات ومختلف الاصعدة، مشيرةً إلى ان هذا المشروع الهام سيصبح أول منطقة صناعية لدولة من الاتحاد الاوروبى في مصر حيث سيسهم في فتح أفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات.

وأضافت وزيرة التجارة،  أن الوزارة تحرص على إنجاح هذا المشروع الهام من خلال اتاحة كافة امكانياتها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشروع وذلك بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لافتة الي ان منطقة العين السخنة تعد قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتمتع بموقع استراتيجي فريد إقليمياً وعالمياً يتيح للمنتجات المصرية فرص النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة، حيث تمثل المنطقة نافذة قوية لهذه الأسواق وبصفة خاصة اسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية.

ولفتت، غلى أنه يجري حاليا بحث عدد من مبادرات التعاون المستقبلي بين مصر وبولندا تشمل مجالات الثروة السمكية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتعاون بين بورصتي القاهرة ووارسو وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبولندي على حد سواء، مشيرة إلى التطور الكبير الذي شهدته حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة حيث تضاعف اجمالي حجم التجارة بين البلدين ليبلغ نحو 672 مليون دولار خلال عام 2019.

وتابعت الوزيرة أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان جهود كبيرة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصري والتى تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتحقق قيمة مضافة عالية، مشيرة الى ان قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة كونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو ولدوره الهام في خلق فرص العمل وتحسين الانتاجية.

وأشارت الي ان الحكومة عكفت أيضا خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة «رؤية مصر ٢٠٣٠» التي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن قائمة أكبر ٣٠ دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

من جانبه، أعرب المهندس يحيى زكي عن سعادته بهذه الخطوة التي تمهد لإقامة مجتمع صناعي بولندي لأول مرة خارج بولندا داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،مما يعد إضافة للمنطقة وللمشروعات القائمة متطلعاً إلى مزيد من الاستثمارات البولندية في المنطقة.

وأضاف يحيى زكي إن المنطقة تقدم كل الدعم للمستثمرين والمطورين بالمنطقة وتعمل على الوفاء بالتزاماتها وتسهيل كل الصعوبات وتوفير كل الإمكانات في سبيل رضا المستثمر وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار والتي انعكست في إصدار بعض التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للمنطقة وإصدار قواعد الاستيراد والتصدير والدليل الجمركي .

وعقب انتهاء مراسم التوقيع قدم رئيس المنطقة الاقتصادية عرضاً تقديمياً عن المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة بها وما تتمتع به كل من المنطقة الشمالية والجنوبية لمحور التنمية من مميزات للموقع الجغرافي وكذلك تجهيزات البنية التحتية بجانب الموانئ التابعة التي من شأنها تسهيل حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس.

على الجانب آخر، أعرب Grzegorz Piechowiak وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، والعمل والتكنولوجيا عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الإطارية التي ترسخ وتؤكد على عقد جديد من التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وبولندا، مؤكداً أن هذا النجاح يضاف للبلدين وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب جائحة كوفيد-19 ، متمنياً المزيد من التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومنطقة كاتوفيتسا البولندية، حيث ترغب الشركات البولندية في الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة وخاصة الجديدة البولندية التي ستقام في العين السخنة.

وخلال كلمته أشاد دكتور يانوش ميخاليكJanusz Michałek رئيس منطقة كاتوفيتسا الاقتصادية الخاصة بمعدلات تنفيذ المشروعات المقامة والجاري تنفيذها بالمنطقة ومعدلات التنفيذ، خاصة تلك التي أعلن عنها مؤخراً، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الشركات البولندية ترغب في التوسع باستثماراتها بمصر في ظل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخراً لتحسين بيئة الاستثمار.