خبير اقتصادي يجيب عن أسئلة “بيان”: ما هى “الصكوك السيادية”.. وما شكلها.. وما العائد منها ؟

كتب: على طه

فى الإجابة على سؤال: ما هى “الصكوك السيادية” ؟.. قال د. إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن “الصكوك السيادية” هي أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التي تقرها الهيئة الشرعية الممثلة في الأزهر الشريف، لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية بجانب إشراف هيئة الرقابة المالية”.

ذات صلة.. وزير المالية: الصكوك السيادية تسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “الصكوك السيادية” تعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد، أو نشاط استثماري، وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط التمويل الإسلامي.
وأضاف شوقي فى تصريحات خاصة لـ “بيان” أن الموازنة العامة للدولة تتكون من جانبين، جانب يخص الإيرادات، وجانب يخص المصروفات، والذي يكون غالبًا أكثر من الإيرادات، وبالتالي يحدث عجز في الموازنة نتيجة انخفاض جانب الإيرادات مقارنةً بالمصروفات.
ومن هنا تكمن المشكلة في كيفية تمويل عجز المصروفات، لذا يتم اللجوء إلى أدوات مالية يطلق عليها أدوات الدين، ويتم عن طريقها تمويل عجز الموازنة والتي منها أذون الخزانة والسندات، وحاليًا يتم طرح أداة مستحدثة هى ما يطلق عليها “الصكوك السيادية”.

وقال شوقي إن الهدف منها أن تُسهم في تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وعن “شكل” الصكوك قال شوقى: ” تكون على شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية لمدة 30 سنة، التزامًا بأحكام الدستور، ويتم طرحها عن طريق طروحات عامة، أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
وواصل الخبير الاقتصادى: وتقيد هذه الصكوك المصدرة في السوق المحلي ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، وكذا يتم قيد الصكوك المصدرّة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية.

وأفاد الخبير الاقتصادي أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعن طريق هذه الصكوك تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، والذي يصل حجم إصدارات الصكوك فيه إلى 2.7 تريليون دولار، بما يُساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب من دول شرق آسيا والخليج للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.