د. إسلام جمال الدين شوقي يكتب: سنوات حكم الرئيس السيسى (1) الإنجاز فى محور الاقتصاد

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية حكم مصر، قبل 7 أعوام، بدأت رسميا في 8/6/2014، وحتى الآن وهو لا يألوا جهدًا ولا يدخر وسعًا من أجل النهوض بمصر وتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وهو ما يبدو واضحًا من خلال بلورة استراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر والتي يطلق عليها رؤية مصر 2030 والتي تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة كما تمثل خريطة طريق ، فهي تُعدُ أول استراتيجية يتم صياغتها وفقًا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي والتخطيط بالمشاركة.

تتمثل رؤية مصر 2030 الخاصة بالتنمية في أن يكون الاقتصاد المصري قادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام ويتميّز بالتنافسية والتنوّع، والتكيّف مع المتغيرات العالمية ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي، والبعد البيئي، والبعد الاجتماعي، كما تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا يأتي من بينها الاقتصاد والطاقة والبيئة والتنمية العمرانية والصحة والبحث العلمي والتعليم والابتكاروالمعرفة والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والثقافة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية.
المحور الاقتصادي:
كانت أول الإنجازات في محور الاقتصاد إتخاذ الخطوة الجريئة الممثلة في برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث كان الوضع الاقتصادي في مصر قبل البدء في عملية الإصلاح الاقتصادي مصحوب بمعدل نمو منخفض ونسبة بطالة مرتفعة، إضافة لوجود خلل في ميزان المدفوعات يتمثل في سعر صرف مبالغ في تقييمه ونقص العملة الأجنبية، وعجز بالموازنة العامة الذي أدى إلى تصاعد الدين العام.

أما فيما يخص مراحل الإصلاح الاقتصادي فقد ارتكزت المرحلة الأولى واشتملت على كل من الإصلاح النقدي الذي يركز على إصلاح السياسات النقدية ومنها ضبط سعر الصرف وسعر الفائدة واحتواء معدلات التضخم، والإصلاح المالي الذي يركز على ضبط السياسة المالية عن طريق تخفيض العجز الكلي وضبط النفقات وتعظيم الإيرادات.
أما المرحلة الثانية «الإصلاح الهيكلي» تستهدف التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، وكذلك التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى لذلك تم وضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وكيفية التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.
وتستهدف المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلي التركيز على القطاعات الحقيقية الواعدة بإصلاحات هيكلية جذرية، بهدف زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، خاصةً وأن برنامج إصلاح السياسات النقدية والمالية لابد أن يستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أعباء إضافية يتحملها المواطن المصري.
ورغم تداعيات جائحة كورونا على معظم اقتصادات العالم، نجح الاقتصاد المصري في الصمود بشكل لافت في وجه الجائحة محققًا، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى الاقتصادات الناشئة بنسبة نمو بلغت 3.6 % في عام 2020، وانعكست المشروعات القومية على حياة المواطن العادى وحققت مصر نهضة كبيرة حيث انخفض معدل الفقر فى مصر لأول مرة منذ 20 عام ليسجل 29.7% ، وارتفع الإحتياطي النقدى إلى 40.46 مليار دولار في مايو الماضي.
ولقد تم تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية كما كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي والتسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء الصوبة الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد، ومشروعات الاستزراع السمكي في البحر الأحمر والبحر المتوسط، تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، ومجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، والمنطقة الصناعية بوسط سيناء فضلًا عن إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة.