د. إسلام جمال الدين شوقي يكتب: سنوات حكم الرئيس السيسى (2) إنجازت الطاقة وقناة السويس

تناولنا فى الحلقة السابقة ما تم إنجازه فى محور الاقتصاد، خلال 7 سنوات هى مدة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى بدأت فى تاريخ 8/6/2014، هذه الإنجازات التى تأتى فى إطار خطة أشمل هى استراتيجية التنمية المستدامة، والتي يطلق عليها “رؤية مصر 2030”.

ذات صلة.. د. إسلام جمال الدين شوقي يكتب: سنوات حكم الرئيس السيسى (1) الإنجاز فى محور الاقتصاد
وفى هذه الحلقة نتناول ما تم إنجازه فى محورى، الطاقة، وتطوير قناة السويس، ويندرج فيها شق “قناة السويس الجديدة”.
محور الطاقة :
تم العمل على أن يكون قطاع الطاقة قادر على تلبية كافة متطلبات التنمية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على البيئة من خلال العمل على التوجه نحو الاقتصاد الأصفر القائم على استخدام الطاقة الشمسية كونها المصدر الرئيسي للطاقات والعمل أيضًا على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تحقيق الريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد.
فبالنسبة إلى قطاع البترول والغاز الطبيعي شهد توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرا ، كما تم توقيع عدد 77 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
بالنسبة لقطاع الكهرباء : تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، حيث ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة ( الشمسية والرياح ) عام 2018/2019 حيث سجلت 4543 جيجا وات/ساعة مقابل 2871 جيجاوات/ساعة عام 2017/2018 بنسبة قدرها 58.2%. .
يمثل قطاع الكهرباء المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حيث بلغت نسبته 42% من إجمالي الانبعاثات، وقامت الدولة بالعمل على تخفيض نسبة الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 199.86مليون طن عام 2018/ 2019 مقابل 206.75 مليون طن عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.
محور قناة السويس الجديدة:
تمثل قناة السويس ممر رنيسي عالمي لعبور كافة أنواع السفن فى الإتجاهين الشمالي والجنوبي ، تعبر منها نحو10 % من حجم التجارة العالمية البحرية ، ومع تزايد حركة التجارة البحرية في الآونة الأخيرة ، تطلب الأمر العمل على تقليل زمن عبور السفن في القناة، وزيادة قدرتها على استيعاب الأحجام الكبيرة من هذه السفن، وهو ماتم تنفيذه عن طريق حفر قناة السوس الجديدة والتي تعتبر خطوة هامة على الطريق لدفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي.
ويأتي تطوير قناة السويس للقضاء على فكرة البحث عن قنوات بديلة تنافسية بالعالم والمنطقة كما يرفع أيضًا درجة الثقة فى إستعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وينعكس كل ما سبق على زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة ويصب فى خزينة الدولة مباشرة و إتاحة أكبر عدد من فرص فرص العمل لأبناء مدن القناة و سيناء والمحافظات المجاورة مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتعظيم القدرات التنافسية للقناة وتميزها على القنوات المماثلة رفع درجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحي نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحي أثناء مرور السفن.
كما أنه من المخطط زيادة القدرة الإستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014 وتحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة فى كلا الإتجاهين مع إمكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في جميع أجزاء القناة، وزيادة عائد قناة السويس بنسبة 259% عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالى 5.3 مليار دولار مما يؤدي إلى الإنعكاس الإيجابي المباشر على الدخل القومي المصري من العملة الصعبة.
تُعدُ قناة السويس أكبر مشروع يحقق شعار “الاقتصاد الأخضر” لأنها حققت أثناء الإنشاء الشروط البيئية كافةً، وقد وقعت وزارة البيئة بروتوكولين مع هيئة قناة السويس تم فى إطارهما وضع خطة لإعداد دراسة الأثر البيئي، وتكليف دار الهندسة لإعداد دراسة تقويم الأثر البيئي، التى استعانت ببيانات من جامعة قناة السويس والمعهد القومى للبحار، وفى إطار خطة دراسة الأثر البيئى أُجرى برنامج لرصد نوعية الهواء بالمجرى الملاحي بمعدات لم تستعمل من قبل، وأوضحت نتائج الرصد أن الجسيمات الصلبة الأقل من 10 ميكروجرامات.
كما حققت القناة أيضًا مفهوم الاقتصاد الأزرق من خلال عمل مشروع الاستزراع السمكي والذي يُعد من أنسب مشروعات التنمية لمنطقة القناة وسيناء ، نظرًا لتوفر كل عناصر المشروع بطول الشاطيء الشرقى لقناة السويس ، ويهدف المشروع إلى توفير منتجات غذائية آمنة تسد حاجة المجتمع ، وتمثل قوامًا لصناعات ‏متطورة ومنتجات ذات جودة عالية تصلح للتصدير، وتنمية وإكثار الثروة السمكية فى أحواض الترسيب شرق القناة بهدف توفير الغذاء، ومشروعات الأنفاق التى ربطت سيناء بالوطن الأم ولتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.