فى تسريب للبيان الختامى لاجتماع مجموعة السبعة: المطالبة بفتح تحقيق لكشف حقيقة “فيروس كورونا”

كتبت: أسماء خليل

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن اتفاق القادة المشاركون في قمة مجموعة السبعة القادمة، على أن يشمل جدول أعمال القمة تقديم طلب بإجراء تحقيق جديد وشفاف من قبل منظمة الصحة العالمية عن أصل فيروس كورونا.

يهمك.. مصدر بالصحة: هذه هى الفئات المستثناة من تلقى لقاحات كورونا
وأضافت الصحيفة، أن هذا الطلب سوف يتضمنه مسودة بيان القمة الذى تم تسريبه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الصياغة النهائية للبيان، بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام في كورنوال.
وجاءت المبادرة من إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، التى تتبعت قرار الرئيس الأمريكي بتوسيع التحقيق في أصل الوباء، حيث تميل وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى النظرية القائلة بأن “الفيروس” خرج من مختبر ووهان.
وفقًا لـ Bloomberg News ، التي قالت إنها اطلعت على مسودة البيان ، ستلتزم G7 أيضًا بتقديم مليار جرعة إضافية من لقاح Covid-19 خلال العام المقبل لتسريع الحماية العالمية ضد المرض.
يأتى هذا فى ظل الإجماع الواسع بين الخبراء العلميين على أن التفسير الأكثر ترجيحًا وهو أن Covid-19 قفز إلى البشر من حاضن حيواني في حدث طبيعي.
وانتهى تحقيق ميداني أجراه خبراء منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا العام إلى أنه من “غير المحتمل” أن يبدأ الوباء في المختبر.

قد تخيب هذه الخطوة آمال وكالات الإغاثة التي تريد تلقيح معظم سكان العالم البالغ عددهم ثمانية مليارات نسمة ، لكن البيان سيقول إن الالتزام الجديد سيزيد بشكل كبير من عدد الأشخاص في العالم النامي الذين يُعرض عليهم لقاح.
وفى سياق أخر أفاد تقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”، سوف يتضمن البيان الرسمي لمجموعة السبعة هذا العام تعهدًا بمعالجة العمل الجبري في سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك في قطاعي الطاقة الشمسية والملابس، حيث تشمل هذه القطاعات العمل القسري للأقليات.
وفي انتقاد واضح لقيادة الصين، يتضمن البيان، تعهدا من إلتزام قادة الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، واليابان، والمملكة المتحدة، على اتخاذ إجراءات ضد بكين في أعقاب المعاملة السيئة لمسلمي الأوجور في شينجيانج.
ويشمل البيان – أيضا – تعهدًا بإنهاء القيود التجارية غير الضرورية على صادرات اللقاحات إلى جانب الالتزامات بالتحول إلى مركبات خالية من الانبعاثات، ووعدًا بتمويل جديد لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى ضمان الاستدامة طويلة الأجل للمالية العامة بمجرد أن يثبت الانتعاش بحزم.