د. إسلام جمال الدين شوقي يكتب: سنوات حكم الرئيس السيسي (5) نقلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
استطاع الرئيس السيسي على مدار 7 سنوات أن يطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أكمل وجه، حيث حظى هذا القطاع بدعم رئيسي ومباشر من قبل الرئيس السيسي، فتحسنت مؤشرات الانترنت وسرعته، واعتمدت الحكومة في كافة معاملاتها على التحول الرقمي، بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع “المدن الذكية” .. والعديد من الإنجازات نرصدها في التالي:
محور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طفرة هائلة خلال الـ7 سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذى حظى به القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية؛حيث مثل هذا الدعم حافزًا لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ آليات التحول نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030.
مؤشرات الأداء الاقتصادي:
جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وتقدم ترتيب مصر 55 مرتبة فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى فى العام الماضى؛ لتصبح فى المركز الـ 56 عالميًا مقارنةً مع المركز الـ 111 فى عام 2019.
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا، حيث نما القطاع من 10 % خلال 2014 إلى 16% (نمو متوقع) خلال العام المالي الجاري ليكون من أعلى القطاعات نموًا وذلك برغم جائحة كورونا، حيث قفزت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 58.3 مليار جنيه أي ما نسبته 3.8% خلال العام 2014 لتصل إلى 125 مليار جنيه بنسبة مساهمة متوقعة 5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2021.
كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 4.4% خلال الأعوام من 2017 إلى 2020، فيما متوقع أن تصل إلى 8% خلال الثلاث أعوام المقبلة، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 1.6 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار، فيما زاد عدد العاملين بالقطاع إلى 281 ألفًا.
التحول الرقمي:
تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الانكتاد” مع العديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الإستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيادة حجم التجارة الإلكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.
تم الإنتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، كما تم تطبيق منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة، كما تم إطلاق 60 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات 3 مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية.
وتقوم الحكومة بالعملعلى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى ومن أبرزها مشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى، والتحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.
الذكاء الاصطناعى:
تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ والتي تهدف إلى توطين صناعة الذكاء الاصطناعى والاستفادة من إمكانياته فى تحقيق الأهداف التنموية مع تعزيز دور مصر الريادى على المستوى الإقليمى لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا فى مجال الذكاء الاصطناعى.
كما تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع مؤسسات أكاديمية ومعاهد بحثية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يولي فى مرحلته الأولى أهمية لمجالات الرعاية الصحية، والزراعة، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية والتى يمكن أن تحقق مصر من خلالها الريادة فى هذا المجال.
مدينة المعرفة:
تم البدء فى إنشاء مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقني.
تطوير البنية التحتية للاتصالات:
تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية فى 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من 2020 بتكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي؛ ولقد أثمرت هذه الجهود عن تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من 6 مرات عن يناير 2019.
تم طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها وذلك فى عام 2016، كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.
البريد المصرى :
تم العمل على تنفيذ خطة طموح لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليشهد طفرة نوعية من حيث الشكل والمضمون؛ وفى ضوء الخطة؛ تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب من إجمالى 4000 مكتب بريد بالإضافة إلى تزويد البريد بعدد 750 ماكينة صراف آلى؛ ويتم تنفيذ خطة خلال العام الجارى لإنشاء 500 مكتب جديد وتطوير 1500 مكتب مع تزويد مكاتب البريد بألف ماكينة صراف آلى.
كما تم التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة وماكينة صارف آلى بهدف تحريكها فى أوقات الذروة فى العمل بمكاتب البريد لاسيما فى أوقات صرف المعاشات كما تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليًا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.
الأمن السيبراني:
يتم من خلال تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانىإعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالاتوالمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة ، ويتبع مجلس الوزراء، ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم ممثلى الأطراف المعنية (وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، وجهات سيادية) وممثلى إدارة وتشغيل البنى التحتية فى القطاعات الحيوية والمرافق العامة والحكومة الإلكترونية.
القمر الصناعي ” طيبة 1″:
سابقت مصر الزمن وأنشأت وكالة الفضاء المصرية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات الرقمية المؤهلة للتوظيف لدى الشباب ،والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والوصول بالخدمات الصحية والتعليمية إلى كافة أرجاء البلاد في الحضر والريف.
يمثل القمر الصناعي “طيبة 1 ” حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التي تبنيها مصر اليوم لتحقق بها استراتيجيتها التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تم إطلاقه في نوفمبر 2019، لإحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لدعم القطاعين الحكومي والتجاري داخل جمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل.
ولقد برزت ثقة المنظمات الدولية في مكانة مصر وقدرتها في مجال الاتصالات من خلال تنظيم الأحداث الدولية الكبرى حيث استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى يعد من أهم المحافل الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات؛ وأثمرت مناقشاته عن إعلان الاتفاقية الدولية للوائح الراديو والتى سميت باسم “شرم الشيخ 2019.
وفى ضوء تقدم مصر وريادتها على المستويين العربى والإفريقى؛ تم انتخاب مصر لرئاسة مجلس الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإتحاد الإفريقى لمدة عامين، كما تم انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عامين، كما ترأست مصر الدورة 24 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذى تم خلاله الإعلان عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية فى 2021 لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم.
