الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الإحتلال الإسرائيلي
كتب- حسام معوض
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بيانًا أدانت فيه، جرائم الإعدام الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتي كانت آخرها تنفيذ الإعدام على “مي عفانة” البالغة من العمر 29 عام، و”أحمد زاهي بني شمسة” البالغ من العمر 16 عاما جنوب نابلس، حيث استشهد بنيران جيش الاحتلال ويعد الشهيد الرابع من بلدة بيتا خلال أقل من شهر.
عملية استهداف الشعب الفلسطيني دجاء أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية لحماية أراضيهم في جبل “صبيح” من اعتداءات المستوطنين، حيث يواصلون تصعيد اعتداءاتهم ضد بلدات وقرى منطقة جنوب نابلس؛ بهدف السيطرة على الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم وعن اعتداءات ميليشيات المستوطنين المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حذرت من التعامل مع تلك الجرائم كأمور عابرة واعتيادية كونها تتكرر يوميا لا تستدعي التوقف عندها او التعليق عليها أو اتخاذ موقف اتجاهها.
وطالبت وزارة الخارجية كريم خان، المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال، وأن يعطي هذا الموضوع الاهتمام المطلوب وأن يضعه على سلم أولويات عمله خلال الفترة الأولى.
