خبير اقتصادي يكشف الأسباب الرئيسية لتثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي (خاص)

كتب- محمد محمود

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزي عند مستويات 8.25 و9.25 و8.75% على الترتيب.

ذات صلة.. البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للإيداع والإقراض

وترى اللجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ومع مستهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وفي هذا الإطار قال الدكتور أحمد سيد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة أسباب تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت العائد على الجنيه، فى مقدمتها ارتفاع أسعار السلع العالمية، والتى بدورها ستنعكس على الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق .

وأضاف الدكتور أحمد سيد عبد العظيم، أنه جاء أيضا ذلك نظراً لتراجع صافى الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 3.52 مليار دولار، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف، نظراً لأن البنوك المصرية هى الممول الرئيسى فى حالة خروج الاستثمار الأجنبى .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السبب الثالث يتعلق  بالصعيد العالمي، حيث لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب، بحسب لجنة السياسة النقدية.

ويرى الدكتور أحمد سيد عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، أنه أسعار الفائدة ستظل على هذا الحد حتى أكتوبر 2021، ومن المتوقع  خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خاصة بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل فى حركة التجارة الدولية، مشيرا إلى أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها فى سلسلة مؤشرات السندات الحكومية فى الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض فى سعر الفائدة.