لجنة القوى بمجلس النواب: الاتفاق على وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص يصل 2400 جنيه
كتب- حسام معوض
أكدت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سولاف درويش، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان أكد خلال ندوة حزب مستقبل وطن مؤخرا، أنه تم الاتفاق على وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يليق بالعامل المصرى وسيتم مناقشته داخل المجلس الأعلى للأجور، تمهيدا لصدور قرار بشأنه وعرضه على مجلس النواب لإقراره.
وقالت درويش، إن المجلس الأعلى للأجور يدرس المشكلات الخاصة بالعمال، وسوق العمل داخليا وخارجيا، والأسعار والقدرة المالية والشرائية، وبناء على هذه الدراسات يصدر المجلس توصياته بشأن ما إذا كان أجر العامل فى القطاع الخاص مناسبا أم لا، فى ظل فروق الأسعار والقدرة الشرائية، ويحدد القيمة التى سيعمل عليها القطاع الخاص حتى يكون عنصرا جاذبا للشباب.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص نحو 2400 جنيه، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيرحب بالأمر، وسيكون هناك ضوابط يضعها المجلس الأعلى للأجور، للتأكد من حصول العاملين فى القطاع الخاص على حقوقهم وسيكون هناك إجراءات قانونية ضد المخالفين.
ولفتت النائبة إلى أن المجلس الأعلى للأجور سينظر أيضا فى أجور العاملين المصريين فى الخارج فى إطار الحفاظ على العامل المصرى وحقوقه، منوهة إلى أن وزير القوى العاملة قال إن العامل المصرى كان يحصل على 1500 ريال بالسعودية عام 2008، والآن ما زال يحصل على ذات المبلغ ويقال له «أنت فى بلدك بتاخد كام».
من جانب آخر أشاد أمين سر لجنة القوى العاملة عبدالفتاح محمد يحيى، بجهود وزير القوى العاملة لوضع حد أدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل أقصى جهدها لتوفير العدالة فى الأجور وغيرها لكل فئات المجتمع وكل العمالة سواء فى القطاع العام والحكومى والخاص.
ونبه يحيى إلى أن تطبيق حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص يتطلب إجراء حوار مجتمعى مع أصحاب الأعمال الخاصة وتفاوض قوى لإقناعهم دون فرض قيود عليهم وذلك من أجل الحفاظ على المصنع أو الشركة وليس الضغط عليهم ويتم إغلاقها.
وأكد أنه من الضرورى أن يكون هناك تفاوض بين الحكومة ورجال الأعمال بشأن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص؛ لعدم وجود قانون يلزم القطاع الخاص بحد أدنى وأقصى، مضيفا: «لا نريد إتمام الأمر إلا من خلال تفاوض ونقاش حول الأمر مع أصحاب الأعمال».
وأشار إلى ضرورة التركيز على تدريب العامل بشكل جيد وعلى مستوى عال، حتى يكون مؤهلا لسوق العمل، من خلال مراكز تدريب العمال التى طورتها وزارة القوى العاملة، فصاحب العمل يريد عاملا مؤهلا، والدولة تقوم بدورها فى مساعدة الشباب للتدريب.
ودعا أمين سر لجنة القوى العاملة مديريات القوى العاملة بجميع المحافظات بالتفتيش على جميع المصانع والشركات والاطلاع على عقود العمل الموجودة من أجل الحفاظ على حقوق العمال، والتأكد من وجود تأمين صحى واجتماعى لهم وغيره من مكتسبات لهم، للحفاظ على حقوق العمال وفى نفس الوقت الحفاظ على صاحب العمل.
