الحقوقيون سعداء بقرارات “الاستئناف” فى قضية “التمويل الأجنبي”.. وهذه نصائحهم لمنظمات المجتمع المدنى

كتب: محمد محمود

أصدر – اليوم الاثنين – رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار على مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التمويل الأجنبي”، قرارا، قضى فيه بانتهاء التحقيقات الخاصة بـ 5 جمعيات وكيانات تعمل فى مجال العمل الأهلى، وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، حيال هذه الكيانات لعدم كفاية الأدلة.
والجمعيات التي صدر بحقها القرارهي: “المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، والمكتب العربي للقانون، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، وAppropriate Communication Techniques ACT” “.
فيما أصدرت المحكمة قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن جمعية واحدة لعدم الأهمية وهي: “مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان”.

تبديد حالة التوتر

وفى تعليقه على قرار محكمة استئناف القاهرة، الصادر اليوم، قال سعيد عبد الحافظ، منسق “التحالف المصرى لحقوق لحقوق الانسان والتنمية” فى تصريحات خاصة لـ “بيان”:

” لا أخفي سعادتى بكل خبر من شأنه تبديد حالة التوتر، وقطع فترة الريبة التى طالت بين المنظمات الحقوقية ومؤسسات الدولة، ودون التطرق للأسباب التى أدت إلى هذا التوتر، ومن يتحمل المسئولية سواء من جانب بعض الحقوقيين أنفسهم، أو من الجانب الحكومى.”
احترام متبادل
وأضاف عبد الحافظ: “إلا أننى أشجع كل خطوة تمضى بنا إلى طريق العلاقة الجيدة والاحترام المتبادل بين العاملين في العمل الأهلى ومؤسسات الدولة ولايمكن كذلك أن ننكر أن الحكومة المصرية تبذل جهدا في تصحيح المسار، ويجب علينا جميعا أن نشجعه ونسانده، إذا كان هدفنا بالفعل العمل لصالح المواطن والسعى لتحديث حياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

استراحة محارب

ومن جانبها ترى الناشطة نهى المأمون رئيس مبادرة “هي و المجتمع”، أن القرارات الأخيرة للقضاء المصري بحفظ التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لـ ٥ منظمات، ومن قبلها ٢٠ منظمة أخرى، صدر أيضا بحقها قرارات مماثلة فى شهر مارس الماضي، وكذا إلغاء التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، وعودة مزاولة النشاط، تعتبر كلها بارقة أمل لعودة نشاط المجتمع المدني، والجمعيات، والمنظمات بعد فترة يمكننا وصفها بـ “استراحة محارب”.

وأضافت المأمون فى تصريحات خاصة لـ “بيان” أن هذا كان أمرا طبيعيا بعد اكتشاف مؤامرات ما سمي بالربيع العربي و تنفيذ الأجندات والمخططات لهدم الدولة المصرية، عن طريق بعض الجهات الأجنبية التي قامت بدس سمها وأهدافها المغرضة بين سطور بعض البرامج، والمشروعات والأنشطة بالمجتمع المدني تحت مسمى دعم الديمقراطية وغيرها.
وواصلت: فكان لزاماً على الجهات المصرية القضائية والرقابية القيام بدورها على أكمل وجه، للتأكد من أهداف تلك الجهات المعلنة والخفية، حيث أن دور القضاء المصري في الأصل هو إرساء سيادة القانون ومراقبة تطبيقه نفاذا لأحكامه وهو ما يشمل الدعوة إلى إعماله لكل من هم مخاطبين بأحكامه أشخاصا اعتبارية كانت أو طبيعية.

التعاون مطلوب

وأضافت بهذه الأحكام الحالية التى صدرت بحق المنظمات، وخاصة التي تعمل في قضايا حقوق الإنسان، والتي تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، يجب على المنظمات، والجمعيات، والمؤسسات، والاتحادات، والكيانات المصرية، والأجنبية، التعاون مع الجهات المنوطة بعملها و سرعة توفيق أوضاعها وفقا للقانون تحقيقا للهدف المنشود والأساسي من قيامها وذلك بعد أن فتح القانون لها سبيلا لذلك.
وانتهت الناشطة نهى المأمون إلى القول: ويجب أيضاً على كيانات المجتمع المدني المصري التكاتف للتصدي للأزمات الداخلية والمحلية وأيضاً العالمية كجائحة كورونا وممارسة الدور الأصلي وهو العمل على تنمية المجتمع وشعبه في جميع المجالات الاجتماعية، والاقتصادية والثقافية.