3 قوانين ضد حقوق الإنسان تناقشها حكومة بريطانيا لإقرارها

كتبت- أسماء خليل

تناقش حكومة بريطانيا تغييرات مقترحة على أعمال الشرطة والمراقبة والمراجعة القضائية، تلك التغييرات التى من شأنها تهديد الحق في الاحتجاج السلمي، كما يقول خبير في الأمم المتحد.
وأكدت صحيفة “ديلي ميل” فى تقرير لها أن عدد من المسؤولين والخبراء، عبروا عن استيائهم من مناقشة مثل تلك القوانين والتي تتعارض مع اتجاه الديموقراطية الذي تسير فيه المملكة المتحدة وتحاول تدعيمه، مما يدل من جهة نظرهم على الرجوع خطوات للوراء بدلا من السير للأمام.
وطالب عدد من السياسيين وقف تلك المناقشات فورا لأنها تمثل تهديدا للحقوق الأساسية في الوصول إلى العدالة الاجتماعية والقضائية، المعرضة للخطر الآن.
وفى نفس السياق أرسلت شركة المحاماة البريطانيةGlobal Diligence LLP تقريرا لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرا حول زعمت فيه أن الشرطة البريطانية استخدامت سلوكًا عدوانيًا غير مبرر، لردع المتظاهرين ضد “التكسير الصخري وخط HS2” وجاء فى التقرير أن الشرطة البريطانية انتهكت حقوق المتظاهرين بموجب القانون الدولي، واستهدفت الأشخاص على أساس الجنس والإعاقة وعرضت حياتهم للخطر
ومن جانبه قال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد: “إن حكومة بوريس جونسون تقدمت بثلاثة تشريعات من شأنها أن تزيد من احتمالية حدوث انتهاكات حقوق الإنسان وتقل احتمالية المعاقبة عليها حتى مع اعتماد تجنب كارثة على هذه الحقوق”.
وأضاف بويد: “تعمل هذه التشريعات الثلاثة على تقليص المساحة المدنية في وقت تتطلب فيه أزمة البيئة العالمية سماع أصوات الناس”.
وتتضمن تلك القوانين مشروع قانون الشرطة ، الذي يقترح تغييرات في التنفيذ وإصدار الأحكام، ومشروع قانون مصادر الاستخبارات البشرية السرية ، الذي يحمي الدولة السرية من الملاحقة القضائية على الجرائم ، وخطط إضعاف المراجعة القضائية ، وعملية الطعن في القرارات الوزارية ، بما في ذلك بشأن البيئة.
كما ذكر أحد السياسيين أن تلك التشريعات من شأنها أن تجعل الأشخاص الذين يرغبون في الوصول إلى حقهم الديمقراطي في الاحتجاج السلمي أكثر عرضة للقيود غير المبررة والاحتجاز التعسفي.
وحثت المجموعة – التي تتخذ من لندن مقرا لها – الأمم المتحدة على الدعوة إلى المساءلة وعدم تمديد سلطات الشرطة لتقليص أو تفريق الاحتجاجات أو المعسكرات المؤقتة، ووضع حد للعنف ضد المتظاهرين السلميين، والتي تقول إنها تتزايد في المملكة المتحدة.
وتوضح المجموعة أن صلاحيات الشرطة الجديدة لتفكيك المعسكرات المؤقتة غير المصرح بها ستمكنهم من إزالة المتظاهرين السلميين، والإقامة في معسكر غير مصرح به سيصبح جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني.