النائب العام يلتقي بوزير العدل الفرنسي.. تفاصيل

كتبت- مي طارق

التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الجمعة، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، والسفير علاء يوسف، سفير مصر بفرنسا، مع إيريك دوبون موريتي، وزير العدل الفرنسي، ووفد رفيع المستوى من الوزارة بمقرها بالعاصمة باريس.

واستعرض الجانبان، العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين القضاء المصري والفرنسي، والروابط بين السلطتين القضائيتين، والتي أسهمت في التعاون الفعال الذي كان من بين ثماره استرداد النيابة العامة، القطع الأثرية المصرية يوم الأربعاء 23 يونيو الحالي.

وثَمَّن المستشار النائب العام، هذا التعاون بين الجانبين، معتبره رسالةً لكل دول العالم، ونموذجًا يحتذى به في التعاون بينها.

وأكد ثقتَه في أن العلاقات بين الجانبين ستنال تطورًا مثمرًا في الفترة المقبلة، بما يبديه الجانبان من استعدادات وتيسيرات لتحقيق الاستفادة المثلى بينهما، على أن يصاحب ذلك تطوير في الآليات للوصول للأهداف المرجوة بأسرع وقت، لا سيَّما في ظل التقارب بين التشريعات في البلدين.
وأكد الطرفان أهميةَ استمرار التعاون بشكل أسرع وأكثر فَعالية عن طريق تبادل المعلومات وتحديث وسائل الحصول عليها في الإدارات المختلفة بين الجانبين، وتحديث اتفاقيات المساعدة، والعمل على حل المعوقات التي تواجه سبل التعاون بينهما، مؤكدينِ اهتمامهما بمكافحة جريمة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية، لما لها من قيمة مهمة لدى البشرية، ولرد الملكيات لأصحابها.

وأبدى النائب العام رغبته في تحقيق التعاون بمجال تبادل الخبرات وتعزيز التدريب بين أعضاء النيابة العامة المصرية والفرنسية، خاصة في مجال الجرائم ذات الاهتمام المشترك مثل الإرهاب والاتجار في البشر وغسل الأموال والعنف ضد المرأة، وكذا في مجال التحقيق الجنائي وتقنياته المستحدثة، وما لذلك من أثر فعال في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة ورجال إنفاذ القانون في البلدين.
كما أشار في نهاية الحديث إلى بَدْء عمل المرأة في النيابة العامة المصرية، بمطلع أكتوبر المقبل إنفاذًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية.