هربوا 16 سيارة فارهة من الجمارك.. الرقابة الإدارية تحيل ٢١ مأمور جمارك ومدير شركات سيارات للجنايات

كتب: أحمد السيد

أصدر المستشار طارق الحتيتي، المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم السبت، قرارا بإحالة ٢١ متهما من مأموري الجمارك بمصلحة الجمارك وجمرك مطار القاهرة ومدراء شركات سيارات خاصة شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتهريب ١٦ سيارة فارهة من ماركات سيارات عالمية تبلغ قيمتها ٣٢ مليون جنيه، من الجمارك.
وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية، فى واحدة من أكبر قضايا الفساد والتزوير، العابرة للحدود، عن اتفاق 5 من المتهمين “من موظفي الجمرك” بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، مع المتهم السادس، “تاجر سيارات” على أن يقوم “تاجر السيارات” بمعرفته وباقي المتهمين من السابع حتى الأخير بشحن سيارات مستعملة من الخارج مما لا يجوز استيرادها، ويقوم المتهمون من الأول حتى الخامس باستغلال اختصاصهم الوظيفي بالجمارك بتهريبها خارج الدائرة الجمركية دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للدولة.
وفى تنفيذ الاتفاق قام المتهمون من الخامس عشر حتى الواحد والعشرين بإرسال ١٦ سيارة فارهة مستعمله من الخارج عن طريق ميناء القاهرة الجوي وتوجه المتهمون من السادس حتى الخامس عشر إلى الدائرة الجمركية وأنشأوا شهادات جمركية بأسمائهم لتلك السيارات لاتمام مشروعهم الإجرامي بتهريب السيارات خارج الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة بالمخالفة للضوابط واجبة الاتباع مع علمهم بذلك.
وقام المتهمون من الأول حتى الخامس “موظفي الجمرك بقرية البضائع” وهم المسئولون عن استلام السيارات من جمرك القطاع العام ونقلها لجمرك السيارات بميناء القاهرة الجوي، باستلام تلك السيارات بعد إنشاء الشهادات جمركية لها بموجب المستندات الخاصة بها.
وأخرج المتهمون من الأول حتى الخامس، السيارات من الدائرة الجمركية بعد أن اثبتوا في دفاترها توجههم لتسليم تلك السيارات لجمرك السيارات الذي يقع خارج الدائرة الجمركية لجمرك البضائع، إلا أنهم قاموا بتهريب السيارات وتسليمها إلى المتهمين من السادس حتى الخامس عشر خارج الدائرة الجمركية وقاموا باختلاس أصل طلبات الإرسال والبوصلة الخاصة بالسيارات وقام المتهم الأول بالاشتراك مع مجهول بختم تلك الصور الكربونية للبوصلة بأختام مقلدة منسوبة إلى الإدارة العامة لجمرك السيارات، وهو ما يفيد تسليم السيارات المهربة وأثبتوا أرقام تخزين وهمية عليها تخص سيارات أخرى وقاموا بإرفاق تلك الصور الكربونية بالملف الجمركي الخاص بها حتى لا تنكشف جريمتهم.
وكشفت التحريات أيضا أن المتهم الأول بالاشتراك مع مجهول، قام باصطناع إخطارات إفراج جمركية نهائية منسوبة لجهة غير مختصة بإصدار الإفراجات عن السيارات وهي الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، بقرية البضائع، وتفيد تلك الإخطارات بسداد الضرائب والرسوم الجمركية على تلك السيارات، وكذلك اصطنع تفويضا من تلك الإدارة له لتسليم تلك الإخطارات إلى الإدارة المركزية للمرور.
وفى ذات السياق قام المتهم الأول بختم تلك المستندات بخاتم جمرك إدارة الصادرات والواردات حتى يتمكن من تسليم الإفراجات الجمركية للإدارة المركزية للمرور، وقام ذات المتهم “الأول” بتسليم التفويضات المصطنعة المنسوب صدورها لتلك الإدارة بتسليم الإفراجات الجمركية المصطنعة إلى شاهدين “فى القضية” حسني النية، بما مكن المتهمون من ترخيص عشرة سيارات وبيعها بالسوق المحلي الأمر الذي أضاع قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن تلك السيارات وتبلغ ٢٥ مليون جنيه.