حل مكتب الإخوان بتركيا وتكهنات حول مصيرهم.. ووزير الخارجية يرد
كتب: أحمد عادل
أعلن القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، عن حل المكتب الإداري للتنظيم في تركيا.
وقال محللون سياسيون ، إن القرار يأتي على الأرجح بإيعاز من السلطات التركية، في إطار الرغبة في استكمال التقارب مع القاهرة، وتحسين صورتها أمام الرأي العام الداخلي، ولم يستبعد المحللون أن يحمل التدخل التركي شكلًا ظاهريًا باتخاذ مواقف عملية لاستئناف العلاقات مع مصر، مع استمرار التواصل والتفاهم مع الإخوان بانتقال إدارة شؤون التنظيم الإرهابي من “أنقرة” إلى العاصمة البريطانية “لندن”، حسب ما نشره موقع العين الاخبارية.
وأضاف مصدر سياسي تركي معارض: “الإخوان يعيشون أسوأ أيامهم منذ مجيئهم للبلاد بسبب ما يحدث من تضييق عليهم، والإشارات التي تصل لهم بين الحين والآخر بمغادرة البلاد لبلد ثالث”.
وفي وسط حالة مستمرة من الارتباك، أعلن القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا.
وشمل قرار الحل مجلس الشورى هناك، كما قرر تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال يوليو الجاري لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة 6 أشهر، وفقا لما ذكرته المواقع الإخبارية المقربة من التنظيم الإرهابي.
وتناقل سابقًا، على لسان سياسيين مصريين، أن الجماعة ستلجأ إلى تجميد النشاط التنظيمي والسياسي لتنظيم الإخوان داخل الأراضي التركية مع تقدم المفاوضات مع القاهرة.
وقال مصدر سياسي تركي أن قرارات منير” لاسيما ما يتعلق بتأجيل إجراء انتخابات مجلس شورى الجماعة في إسطنبول، قد جرت بتدخل من السلطات التركية كإشارة لإظهار حسن النوايا في محاولة لاستئناف التطبيع مع مصر، بعد تعثر مسار تطوير العلاقات في الفترة الأخيرة” ومن الأرجح سوف تكون وجهة إخوان تركيا القادمة هي لندن، وأن قرارات “منير” تعكس عدم وجود مكان لهم بتركيا فى المستقبل القريب، وينتظرون ترحيلهم في أي لحظة، مشيرا إلى أن عناصر عديدة في التنظيم قد تهيأت للمغادرة.
كما نبه الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن السبب في حل المكتب الإداري وتأجيل إجراء الانتخابات هو موقف الحكومة التركية، وضغط التنظيم الدولي للجماعة في لندن، مضيفًا: “ربما يأتي تأجيل انتخابات مجلس الشورى داخل تركيا، في إطار محاولة أنقرة لإيهام الجانب المصري أنها تتخذ إجراءات عملية للتقارب معها، لكن لابد أن يصدر قرار حل المكتب الإداري من التنظيم الدولي للجماعة وليس من منير أو من مكتب الإرشاد أو ممثله”.
وأقر القيادي الإخواني محمد عماد الدين صابر بأزمة التنظيم في أنقرة، قائلا لأحد حسب المواقع التابعة للتنظيم إن القرارات الجديدة “تأتي في سبيل تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات جديدة على أسس صحيحة، في ظل أوضاع كانت تحتاج إلى تصويب وتصحيح، وأن قرار حل المكتب الإداري بتركيا ومجلس الشورى الذي انتهت مدته، يجب أن يبنى عليه تغيير واقعي وجاد.
وشهدت الفترة الماضية محاولات تركية لرأب الصدع في علاقاتها مع مصر التي وصلت حد المقاطعة عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، والإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية التي دعمتها أنقرة واستضافت عناصرها.
وكان الإعلاميان المنتميان للتنظيم محمد ناصر ومعتز مطر الفاران من مصر إلى تركيا، واللذان دأبا على التحريض ضد الدولة المصرية، قد أعلنا الأسبوع الماضي عن توقف برامجهما على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الشاشات بعد طلب من السلطات التركية.
ويعيش تنظيم الإخوان حالة من الصدمة بعد تقليص دور منصاتها الإعلامية التي دأبت على التحريض ضد مصر.
وتقوم أنقرة منذ بضعة أشهر بحملة لاستئناف التواصل مع القاهرة، حيث طلبت في إطار مساعيها لتحسين العلاقات مع القاهرة، من وسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة ضمن أراضيها تخفيف حدة الانتقادات.
ومنذ 8 أعوام، تشهد العلاقات بين مصر وتركيا ما يشبه القطيعة بسبب ملفات عدة، أبرزها سياسة أنقرة في المتوسط ودعم الإخوان والتدخل في ليبيا.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن قرار تركيا بشأن طريقة التعامل مع الإخوان يتفق مع القانون الدولي.
وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة والناس” المصرية، مساء السبت، إن “عودة العلاقات وتطبيعها مع تركيا غير مرتبطة فقط بطريقة تعامل أنقرة مع جماعة الإخوان، وإنما مرتبطة أيضا بالملف الليبي، وأن العلاقات الطبيعية بين الدول يجب أن تكون مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهذا القرار يُعد خطوة إيجابية، تتفق مع قواعد القانون الدولي”.
وأوضح وزير الخارجية، أن “استمرار هذه السياسات يعني تطبيع العلاقات بين البلدين والتوصل لإطار أمثل للعلاقات، والمهم مراعاة قواعد القانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم جعل الأراضي محطة ومنطلقا لعناصر معادية تستهدف شعب دولة أخرى، إذا كان ذلك أمرا موثقا ومستقرا فهذا يعتبر تطورا إيجابيا”.
واختتم شكري، أن “الملف الليبي يمثل قضية أمن قومي لمصر، وهي قضية تتصل باستقرار ليبيا والالتزام بالمسار السياسي الذي تم إقراره”.
وكانت تركيا طرقت باب التقارب مع القاهرة، عمليا، في العاشر من أبريل/نيسان الماضي، بتهنئة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره المصري سامح شكري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سبقته بتصريحات نمّت عن رغبة في فتح صفحة جديدة.
وتلا ذلك عدة خطوات طالت برنامجين سياسيين الأول لمعتز مطر، والثاني لمحمد ناصر، اللذين خرجا يجران ذيول الهزيمة أمام الملأ معلنين وقف ظهورهما، وخروجهما في “إجازة مفتوحة”.
وإلى جانب “الشرق” و”مكملين”، تؤوي مدينة إسطنبول التركية منصات ووسائل إعلام وقيادات وعناصر إخوانية معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
