وزير الري السوداني: اتخذنا تدابير كثيرة للحد من آثار الملء الثاني لسد النهضة

كتب: علي طه

أكد الدكتور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، على أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.

 وشدد عباس، على أن المعلومات التي قدمتها إثيوبيا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص (جنوب جمهورية السودان).

وبعث وزير الري، رسالة لنظيره الاثيوبي بيكيلي سيليشي، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا”، إن اثيوبيا قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.

وأوضح الدكتور ياسر عباس، أن السودان قد اتخذت تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، وهي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السلبية على التشغيل الآمن لسدود السودان.

وأوضح عباس، أن هذا الوضع يتعارض بشكل مباشر مع مبدأي التعاون وعدم تسبيب ضرر ذي شأن، المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه، حيث إن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، علاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكا مباشرا للممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة.

وفيما يتعلق بالعرض الاثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني، إن بلاده تشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانونا يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.

وأشار إلى أن اثيوبيا نفسها قد اتخذت موقفا مماثلا  في رسالتها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020، والتي نقلت للسودان الحاجة إلى إبرام اتفاق من أجل تبادل المعلومات بين الدول ذات السيادة.

وأكد عباس في رسالته أنه يأمل بإخلاص أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المحادثات بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن، على أن تكون مفاوضات فعالة ومجدية، لذلك اقترح السودان مفاوضات معززة يقود فيها الاتحاد الأفريقي مجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية لدعم التوصل إلى اتفاق ودي.

زر الذهاب إلى الأعلى