معيط: كورونا وتداعياتها خفضت إيرادات الموازنة 370 مليار جنيه

كتب: أحمد سمهان

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن جائحة كورونا وتداعياتها خلال السنتين الأخيرتين أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات فقدتها الموازنة العامة للدولة بأكثر من 370 مليار جنيه، مع حتمية زيادة الإنفاق للتعامل مع الآثار السلبية للجائحة، والانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

أقرأ أيضا.. للموظفين والمستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعى والحاصلين على الدعم| زيادات موازنة 2021/2022
وأضاف الدكتور معيط فى مداخلة مع قناة “العربية” أن موازنة العام المالى القادم 2021/2020، تستهدف الاستمرار في تحقيق فائض أولي يعني أن الإيرادات أكثر من المصروفات دون إضافة فوائد خدمة الدين، ليكون بمقدار 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد وزير المالية أن وزارته خفضت العجز الكلي المتوقع في الموازنة الجديدة إلى 6.7% بدلاً من 7.8% التقديرات السابقة.
وواصل: “الخطة المستهدفة سابقاً قبل الجائحة للسنة الجديدة كانت تتوقع نموا بنسبة 6.5%، مقابل 6% متوقع للسنة الحالية، والسابقة 5.8%”، موضحا أن تراجع معدل النمو كان له أثر على الدين العام، وكانت الخطة قبل الجائحة تستهدف خفض الدين بالنسبة للناتج المحلي تدريجياً من 108% إلى 98% ثم 92%، إلى أن نصل إلى 82% و79%.
وعن التوقعات الحالية للدين العام أوضح د. معيط أن الدين لن يزيد لكن لن ينخفض في السنة المالية الحالية والمقبلة ليكون في حدود 88% إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفى التفاصيل قال وزير المالية إن الإيرادات المفقودة من الموازنة العامة للدولة بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو من العام الماضى 2020 ، والسنة المالية التى ستنتهى في يونيو القادم من هذا العام 2021 تتجاوز 370 مليار جنيه، موضحا أن هذه الإيرادات فقدت نتيجة عدم تحصيلها من أنشطة تأثرت بالجائحة منها المرتبطة بالطيران المدني، والسياحة، وقطاعات أخرى، تأثرت مثل الإنشاءات.
واكد الوزير على أن السياحة تعد مورداً هاماً للاقتصاد المصري، كان من المتوقع أن تبلغ إيرادات مصر من السياحة 14 مليار دولار في السنة المالية الحالية، لكنها فقدت بالكامل.
وأشار الوزير إلى مصاريف جديدة في الموازنة تتمثل في شراء اللقاح وزيادة الإنفاق على الخدمات والمعدات الطبية والمستشفيات والعاملين فيها وتعويض القطاعات المتضررة بشدة.
وأضاف الوزير إن العجز كان يقدر بنحو 400 مليار جنيه للسنة المالية الحالية بينما ارتفعت التقديرات إلى 500 مليار جنيه حالياً، مستدركا أن مصر من الدول القلائل التي استطاعت الحفاظ على معدلات نمو إيجابية وكان مستهدف 5.8% نمو السنة المالية الماضية فيما نمت 3.6%، وفي السنة المالية الحالية كان متوقع نمو فوق 6% لكنه الآن يتوقع نمو 2.8%، بينما السنة المالية الجديدة كان المقدر معدل نمو 6.5% ويقدر حاليا بنسبة 5.4%.
وأشار د. معيط إلى أن مصر صرفت أكثر من 100 مليار جنيه بتوجيه من الرئيس بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات المتضررة من الجائحة، وأنه تم تجاوز الإنفاق هذا المبلغ حالياً، وذلك لشراء اللقاح، لا سيما أن الآثار السلبية للجائحة لا تزال موجودة على السياحة والطيران المدني وندعم تلك القطاعات بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة دفعات شهرية لأنها لا تزال متأثرة.
وأضاف أنه جرى تخفيض أسعار الغاز والكهرباء بحدود 10 مليارات جنيه، وتخصيص 10 مليارات جنيه لقطاعات السياحة والفنادق والطيران المدني، ودعم العمالة غير المنتظمة بنحو 8 مليارات جنيه، والقطاع الصحي بنحو 22 مليار جنيه.
ولفت الوزير إلى قيام الحكومة منذ 3 سنوات بالتحوط ضد ارتفاعات أسعار البترول بتوقيع عقود مع بنوك دولية.