د. أحمد سيد عبد العظيم لـ “بيان”: موازنة العام المالي القادم متفائلة.. رغم صعوبة الأحوال
كتب: أحمد عاطف آدم
قال الدكتور أحمد سيد عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، إن أرقام الموازنة العامة للدولة جاءت عكس التوقعات، مضيفا أنها تؤكد على الاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الإيجابية، على الرغم من تداعيات أزمة كورونا والتى تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، وكذلك العاملين بالجهاز الأدارى بمختلف قطاعاته.
أقرأ أيضا.. معيط: كورونا وتداعياتها خفضت إيرادات الموازنة 370 مليار جنيه
وأضاف د.عبد العظيم فى حديثه لـ “بيان”، أنه للأسباب عاليه أطلق على الموازنة الجديدة للعام المالى القادم وصف “الموازنة المتفائلة”، من أين أتى الخبير الاقتصادى بهذه التسمية؟.. وأسئلة أخرى يجيب عليها فى حديثه التالى:
لماذا التفاؤل؟
يقول د.عبد العظيم ، أطلقت مصطلح “الموازنة المتفائلة” على موازنة العام المالى 2021-2022 ، لعدد من الأسباب، لكن دعونا نبدأ بما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الموازنة وأرقامها، وقد أعلن أن مشروع حجم الموازنة العامة للدولة 2021/2022 يقدر بـ 2 تريليون و461 مليار جنيه، وهذا رقم غير مسبوق، وفى التفاصيل تشير أرقام الموازنة إلى بشائر خير على كافة مستويات الدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادى أنه على سبيل المثال استهدفت الموازنة خفض العجز الكلى إلى 6.7 % من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلى وذلك لضمان استقرار سير مسار دين أجهزة الدولة من الناتج المحلى .
دعم القطاعات التى تهم المواطنين
واستهدفت الموازنة دعم القطاعات التى تهم المواطنين حيث زادت مخصصات الدولة فى قطاع الصحة بنسبة 47% لتصل الى 258.5 مليار جنية مقارنة ب 175.6 مليار جنيه وزيادة مخصص الأدوية بنسبة 31% ليصل المبلغ المخصص لها إلى 11 مليار جنيه خلال العام الحالى 2021/2022 مقارنة بالعام السابق وكان 9 مليار جنيه.
زيادة الأجور
استهدفت الموازنة – أيضا – زيادة مخصصات باب الأجور بنحو 37 مليار جنيه، وحافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر، بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه، لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه، كما استهدفت دعم السلع التموينية حيث بلغت 87.7 مليار جنية مقارنة ب 83 مليار جنيه للعام السابق
وكذلك منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بقيمة 1.5 مليار جنيه.
طفرة فى الاستثمارات
وواصل د. عبد العظيم أن الموازنة استهدفت إحداث طفرة كبيرة فى الاستثمارات الكلية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أنه ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات المقدرة تريليون جنيه لتبلغ 1.25 تريليون، مع عزم الحكومة على ضخ استثمارات ضخمة وذلك لتحفيز الاقتصاد بخطى متسارعة ودفع عجلة الانتاج والتشغيل فى كل القطاعات.
برامج الحماية الاجتماعية
واستهدفت الموازنة ( والكلام مازال للدكتور عبد العظيم) الحالية إلى زيادة الإنفاق الحكومى فى برامج الحماية الاجتماعية، وبالأخص فى مبادرة حياة كريمة، وما يخص تطوير القرى والتى تعد من أعظم المبادرات فى تاريخ مصر، حيث يتم من خلالها تنفيذ نحو 440 مشروعا بالقرى باستثمارت كلية قدرها 176 مليار جنيه منها 50 مليار جنيه لاغراض التشييد والبناء .
كما استهدفت الموازنة الجديدة مجال الخدمات التعليمية من خلال زيادة الاستثمارات لتطوير المنظومة التعليمية، لتصل المبالغ التى سوف تنفق على تطوير المنظومة إلى 56 مليار جنيه .
خطة استثنائية
وانتهى د. أحمد سيد عبد العظيم إلى القول إن خطة عام 2021/2022 تعتبر من الخطط الاستثنائية فى تاريخ مصر، حيث خرجت عن النمط التقليدى المتعارف عليه فى ظل الظروف العادية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى، حين طالب بضرورة الحفاظ على المعدلات الإيجابية للأداء الاقتصادى من خلال تنمية اقتصادية تشمل قطاعات الدولة، وهو ما سوف ينعكس على جميع فئات المجتمع، وتقديم خدمات جديدة للمواطنين مع زيادة الاهتمام بالفئات الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية، وأن تعكس الموازنة الجديدة للدولة جودة الخدمات العامة واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية.
