رفض توقيع إيصالات أمانة فـ”ذبحوه”.. جريمة قتل بشعة ترُجّ شوارع القليوبية
كتب: إسلام فليفل
“كان ناصب علينا من سنين وتعبنا لغاية ما عثرنا عليه، رفض يمضى على إيصالات الأمانة وأهاننا، لم نشعر بأنفسنا إلا ونحن نذبحه عقابًا له على سرقتنا”.
كانت تلك الكلمات جزءًا من اعترافات المتهمين بذبح مسن بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بعد أن رفض التوقيع على إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية على أراضٍ وعقارات.
وقال المتهمان فى اعترافاتهما أمام النيابة: كانت بيننا وبينه خلافات مالية سابقة على أراض وعقارات لم يسدد لنا ثمنها، وتهرب مننا أكثر من مرة ما تسبب فى وضعنا بأزمة مالية، بحثنا عنه طيلة سنوات كثيرة مرت علينا ونحن نحاول استرداد حقنا وبعد أن عثرنا على مكانه قررنا مراقبته والدخول إلى منزله وهو بمفرده للحصول على مالنا، جلسنا بسيارتنا تحت المنزل نراقبه بالساعات حتى تأكدنا من خلوه من أى شخص غيره ثم صعدنا إليه بحجة أننا نعمل كمندوبى مبيعات لإحدى الشركات، وبمجرد أن فتح باب المنزل دفعناه بقوة فسقط على ظهره على الأرض فدخلنا وأغلقنا الباب خلفنا.
وتابع: بمجرد دخولنا أمسكنا به وحملناه حتى أجلسناه على أحد المقاعد ثم طالبناه بسداد المال الذى نصب علينا فيه ولكنه تحجج بأنه لا يملك المال ففتشنا منزله ولم نجد أى مبالغ مالية، فخرجنا مسرعين إليه وكنا فى حالة غضب شديدة وتحدثنا معه وطلبنا منه التوقيع على إيصالات أمانة حتى نضمن استرداد أموالنا ولكنه رفض بشدة مستهزئًا بنا ومتهمنا بالغباء لإننا لم نستطع العثور على المال، فلم نشعر بأنفسنا إلا ونحن نخرج السلاح الأبيض الذى كان بحوزتنا وأصابناه فى رقبته وجسده بعدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
كان قسم شرطة القناطر تلقى بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة شخص متوفى داخل شقته، بالفحص تبين أن الجثة لمسن، حيث تبين من مناظرة جثة المجنى عليه أنه توفى نتيجة تعرضة لعدد من الطعنات نافذة بمناطق متفرقة بالجسد.
بجمع المعلومات تبين أن المجنى عليه كان يقيم بمفرده فى ذلك اليوم، حيث إن زوجته لم تكن برفقته.
وبإجراء التحريات وفحص علاقات المجنى عليه، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصان يقيمان بمحافظة الجيزة توجد بينهما وبين المجنى عليه خلافات على أراض وعقارات.
على الفور تم ضبط المتهمين، فيما تواصل النيابة التحقيق والاستماع لأقوال الشهود والجيران وكلفت باستدعاء زوجة المجنى عليه لسماع أقوالها.
كما أمرت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة، لكشف غموض ملابسات الواقعة، كما أصدرت قرارها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
