وائل نجم يكتب: بعد قرار الرئيس.. كيف سيتم تعيين مفتي الجمهورية؟

أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة وبذلك لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين “17 و 20” من قانون الخدمه المدنية.

وائل نجم يكتب: فى قضية نائب الجن والعفاريت الدائرة تتسع وياما في الجراب

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تقوم بترشيح ثلاث أشخاص للمنصب ويختار رئيس الجمهورية واحدا منهم، لكن هذا النظام سوف يختلف الآن بعد صدور القانون رقم ٣٣٨.
وكما أسلفنا لا تسرى أحكام المادتين (١٧, ٢٠) من قانون الخدمة المدنية على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فى هذه الجهات والوظائف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ويكون شغل هذه الوظائف عن طريق الترقية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

وتنص المادة ١٧ على أن: يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة.
ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط للتعيين فى هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأى بعدم توفرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.
واستثناءً من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.
وتنص المادة 20 على: تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.
ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.

ووفقًا للقرار الذى أصدره رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإن اختيار المفتي لن يتبع هيئة كبار العلماء كما كان معمول به فى السابق، وكان المتبع قبل قرار الرئيس أن يدعو شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء للانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتي الجمهورية بشهرين على الأقل ويتم ترشيح 3 من العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تنطبق عليه شروط صلاحية شغل منصب المفتي وتقترع الهيئة على المرشحين الثلاثة ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات هو مرشح هيئة كبار العلماء لمنصب الإفتاء ويعرض شيخ الأزهر الترشيح على السيد رئيس الجمهورية ليصدار قرارا بتعيين مفتي الجمهورية.