‎رئيس رفكو للإنشاء والتعمير: 40 % من الشركات العقارية ستتوقف والأسعار سترتفع.. وانتشار ظاهرة التكتلات

كتب- عماد الغول

‎وصف المهندس رامي فارس، رئيس مجلس إدارة رفكو للإنشاء والتعمير الراعي العقاري للنادي الأهلي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع ، إلا بعد تنفيذ 30% من الوحدات أنها تعد ضمانة للمواطن .

‎وأضاف «فارس» أن مايحدث داخل سوق العاصمة الإدارية الجديدة هو السبب الرئيسي لاتخاذ هذا القرار ، مؤكدا أن الدولة لديها حلول دائماً لتنظيم الاستثمار في القطاع العقاري .

وناشد فارس، الدولة ومتخذي القرار بإعادة النظر  في هذا القرار، مقترحا أن يكون هناك سيولة نقدية يودعها صاحب الشركة في البنوك المصرية كضمانة لإثبات الملائه المالية للشركات بإسم المشروع الذي ينفذة بدلا من الإنشاءات، واضعاً في الإعتبار أن الإنشاءات تأخذ فترات زمنية طويلة.

وتابع رئيس رفكو، أن هذا الاقتراح سيكون أفضل للمطورين العقاريين من ناحية وفي الوقت ذاته ستكون نسبه الـ30٪ محفوظة في حساب بنكي باسم المشروع بشكل سريع وآمن .

‎واقترح أن تكون النسبة المحددة 10% أو 15٪ كبداية علي سبيل المثال، بمعني أن المطور العقاري الذي سيكون حجم استثمارات مشروعه مليار جنيه على سبيل المثال سيودع باسم المشروع 100مليون جنيه بدلا من 300 مليون جنيه، وهنا يتحقق الهدف الذي تصبوا إليه الدولة وهي ضمانة أن يكون للشركة ملائه مالية تضمن للعملاء حقوقهم .

وأكد فارس أن من تداعيات هذا القرار أيضا أن هناك نسبة كبيرة من الشركات ستتوقف وستخرج من السوق العقاري؛ لعدم امتلاكها الملائه المالية التي ستمكنها من تنفيذ حجم إنشاءات 30٪، فضلا عن انتشار ظاهرة التكتلات العقارية في السوق العقاري .

في ذات السياق ، توقع في حالة تطبيق ذلك سيمثل ضرر على المشتري العقاري الحقيقي في السوق، وهو أن الشركات العقارية ستتوقف عن منح العملاء فترات زمنية طويلة في سنوات التقسيط والتي تصل حالياً 10سنوات لتكون بأقصي حد 5 سنوات.

‎وأردف قائلاً: “خروج عدد كبير من الشركات العقارية من السوق بسبب ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة بسبب اختفاء روح المنافسة الموجودة بين الشركات حالياً في السوق العقاري “.

‎وتابع: “شهدت الفترة الماضية وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو السيولة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها، مما يؤدي للتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع، مما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين، ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي، متوقعًا أن يكون السوق العقاري المصري أكثر توازنًا وجدية خلال المرحلة المقبلة، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى هذه التوجيهات”.