بايدن: خطر سوريا وشرق إفريقيا على الولايات المتحدة أكبر بكثير من أفغانستان
وكالات
فى رده على سؤال حول مراجعة الولايات المتحدة للتحليلات التي تتنبأ بعودة تنظيم “القاعدة” خلال 18 إلى 24 شهرًا القادمة بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، أجاب الرئيس الأمريكى جو بايدن قائلا: “إن الخطر على الولايات المتحدة من سوريا وشرق إفريقيا أكبر بكثير مما في أفغانستان، حيث ينتشر تنظيما “القاعدة” و”الدولة الإسلامية”.
لأول مرة.. طالبان تصدر تعليمات صارمة لأئمة المساجد بشأن خطبة الجمعة في أفغانستان
وأضاف الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة “ABC news” الأمريكية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تملك في سوريا قوة تضمن لها أن تكون محمية.
وفى سياق قريب قال بايدن إنه “يمكن ممارسة الضغط دبلوماسيًا واقتصاديًا ودوليًا على حركة طالبان لإجبارها على تغيير سلوكها، إذ لا يعتقد أنها غيرته”، ودعا بايدن طالبان إلى تقرير ما إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها أم لا.
وفى وقت سابق أعلن بايدن أنه يقف بشكل مباشر وراء خروج الولايات المتحدة من أفغانستان.
وتوقعت الرئيسة التنفيذية لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، إلهام أحمد، انسحاب القوات الأمريكية من المناطق التي توجد فيها، ومن ضمنها سوريا، وذلك وفق تنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة.
وصرّحت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، في مقابلة مع قناة “آر تى” الروسية، في الثانى من أغسطس الحالى، أن الوجود الأمريكي في شمال شرقي سوريا هو وجود “تمثيلي” وليس بالعدد الكافي أو الكبير، معربة عن أمنيتها ألا يحدث الانسحاب وأن تستمر الشراكات، إلى أن يتم الحل النهائي والانتقال السياسي.
ومن جانبها تنوي الولايات المتحدة الإبقاء على 900 جندي أمريكي في سوريا لتقديم الدعم والمشورة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في حربها ضد تنظيم “الدولة”، بحسب ما نقلته صحيفة “POLITICO” الأمريكية، فى وقت سابق، عن أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض، وأضافت الصحيفة، أن عملية “البنتاجون” الهادئة في سوريا، كانت تحت البحث من قبل الإدارة الأمريكية.
يأتى هذا في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة بايدن، إلى إنهاء حروب أمريكا فى كلا من العراق وأفغانستان، لكن لا توجد أي خطط بعد لإجراء أي تغييرات على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا، بحسب الصحيفة.
وتؤكد الولايات المتحدة على أن قواتها موجودة في سوريا بتفويض واضح بموجب القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254” الذي تم تبنيه في 2015.