لأصحاب العقارات والمستأجرين القدامى: أهم بنود مشروع تعديل قانون الإيجارات المعروض على البرلمان

كتب: على طه

شهد مجلس النواب خلال دور انعقاده الأول خطوات لتعديل قانون الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، اتفاقا مع عديد من مطالبات النواب المعبرة عن رغبة شعبية كبيرة بأصدار هذا القانون، خلال السنوات الماضية، لإنصاف قدامى ملاك العقارات القديمة، الذين يملكون على الورق ثروات هائلة، ولا يجنون من ريعها إلا جنيهات قليلة.

اقرأ أيضا.. شركات عقارات تبيع الوهم للمواطنين.. والضحايا يكشفون الاعيبهم

يأتى هذا الأمر أيضا بإرادة سياسية عبّر عنها الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة، تصريحا وتلميحا، وأحدثها ما ذكره خلال إفطار الأسرة المصرية، الذى أقامه على هامش افتتاح عدد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، وقال الرئيس: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ مشيرا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وفى هذا الصدد نقدم بعض تفاصيل مشروع القانون الذى تقدم به النائب أحمد عبدالسلام قورة للبرلمان، يطالب فيه
بتعديل قانون الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
وتأتى تفاصيل مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، المشار إليه آنفا، كالتالى:
– إخلاء الوحدة المؤجرة لمرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته.
– إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
– في حال استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
– تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون، أو نسبة 50% أو 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.
– ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن، واقتراح بزيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
وهناك حالات يمكن فيها تقليل عقد الإيجار من مدة طويلة إلى 3 سنوات طبقاً للقانون، ويكون ذلك برغبة المالك إذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلى (كالوكيل، أو الوصى)، حيث أن القانون منع هؤلاء من تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات.
كما يمكن تقليل مدة العقد في حال الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب، أو الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع، أو الإيجار الصادر من الوصى فى الأراضى الزراعية، وسنة واحدة فى المبانى.
ويمكن إنقاص مدة العقد أيضا في حال الإيجار الصادر من الحارس القضائي.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون – كما هو واضح – ركّز على الوصول إلى نقطة التوازن في علاقة المالك والمستأجر الإيجار، فى العقود القديمة، وذلك من خلال زيادة قيمة الإيجار ومنع توريث الشقق.