كيف استقبل سوق العقارات توجيهات الرئيس بعدم الإعلان عن المشروعات قبل تنفيذ 30% منها ؟

كتبت: هدى الفقى

في إطار تنظيم السوق العقاري المصرى، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلزام الشركات العقارية، بعدم البدء في الإعلان عن مشروعاتها، قبل الإنتهاء من تنفيذ 30% منها على أرض الواقع، وذلك لحماية المطورين والمستهلكين، وضمان حقوقهم، ومن جهة أخرى سوف يكون له أثر على المطورين العقاريين، من خلال ضبط السوق، وطرد المغامرين، وغير الجادبن منه.

ورحب المطورون العقاريون بالتوجيهات، وأوضح بعضهم أن هناك شركات كبيرة في السوق تعمل منذ سنوات وحسنة السمعة، وملتزمة بالقوانين، وكل شركة حسب قوتها وتاريخها في السوق المصري.

في مصلحة العميل

وأعرب أحمد لاشين استشارى عقارات أول بشركة “البارون” عن احترامه للتوجيه، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “بيان” أن قرار الدولة في مصلحة العميل في المقام الأول و تنظيم السوق العقاري، بسبب ظهور شركات كثيرة في الفترة الأخيرة لن تكون قادرة علي استكمال مشروعاتها.

مهم جدا
وأكد محمد صلاح، مسوق عقاري لدي شركة vision للتسويق العقاري، على أنه قرار مهم جدا لضمان حقوق العملاء، وقال لـ”بيان” إن تطبيق التوجيه سينظم مواعيد التسليم التى تتخلف عنها بعض الشركات ومنتشرة في السوق حاليا، موضحا أن الالتزام بتنفيذ 30% من المشروع سوف، يسهل على المطور العقاري الالتزام بالتسليم ويلزمه به في المواعيد المتفق عليها.

العاصمة الجديدة
وعن تأثير توجيهات الرئيس على مشروعات المطورين العقاريين في العاصمة الجديدة، قال مصطفى إسماعيل، مسؤول مبيعات شركة (جولدن تاون) إن مشروعات العاصمة الإدارية حتى الآن لم تتأثر بالقرار، موضحآ بأن هناك رقابة كبيرة جدا من الدولة على الشركات العقارية العاملة داخل العاصمة الادارية ممثلة في “شركة العاصمة الادارية” وبالتالي لا يوجد تأثير على المشروعات الخاصة.

وأضاف إسماعيل أن القرار له أثر فعلي على المشروعات السكنية، والساحلية، لما يوجد بها من تأخيرات في التسليم: متكررة من بعض الشركات.

وواصل أن القرار أولا وأخيرا يعمل على ضمان حقوق العميل، ويضمن التزام الشركات بالتنفيذ والتسليم في أوقات ثابتة، كما يعمل عليه من تنظيم للسوق بشكل أفضل.

قد يستغلها البعض
ونوه المطورون إلى أن التوجيهات قد يستغلها البعض ويرفع أسعار العقارات، ومقدمات حجز الوحدة السكنية، ويحجّم مدة التسليم مما يؤدي لارتفاع الأسعار، والوحدة السكنية التى يمكن حجزها الآن بمقدم 10% وقسط 8 سنوات سيتم رفع المقدم ويقلل القسط إلى سنتين فقط.

وأشار المطورون إلى أن الاستثمار العقاري صناعة كبيرة يعمل بها عدد كبير من الشباب سيقع عليهم ضرر في حالة ركود السوق العقارى.

تدخل الدولة لحماية حقوق وأموال المواطنين

من ناحية أخرى قال،  عبدالناصر طه، رئيس مكتب الاتحاد الدولى للعقار، إن تدخل الدولة لحماية حقوق وأموال المواطنين حق أصيل، وتتنظر أن تتم ترجمة تلك التوجيهات فى قرارات حكومية دافعة لتنظيم السوق بشكل أكبر ولا تحمل مزيدا من القيود، ويسأل طه عن الموقف بشأن المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها بنظام الشراكات على مدى أكثر من 15 عاما، بعشرات أو مئات المليارات، كيف يمكن لأى مطور مهما كانت قدرته المالية تدبير تمويل لحجم إنشاءات مطلوب تنفيذها على مدار خمسة أعوام.

وأشار إلى أن مصر تشهد حركة تنمية عمرانية كبرى فى عهد الرئيس السيسى لم نشهدها على مدار تاريخنا الحديث، وصولا لتحقيق خطة مصر فى التنمية المستدامة لزيادة رقعة العمران إلى 14%، مضيفا: «هل يمكن أن تؤثر تلك الإجراءات مثلا على جذب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، خاصة المتوسطة منها، وتبعية ذلك على إبطاء وتيرة التنمية؟.. هذا أمر يحتاج إلى دراسته بعناية شديدة. 

اقرأ أيضا.. لأصحاب العقارات والمستأجرين القدامى: أهم بنود مشروع تعديل قانون الإيجارات المعروض على البرلمان

ونوه رئيس مكتب الاتحاد الدولى للعقار ، إلى أن قوانين تنمية الأراضى المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهدت خلال السنوات السابقة تحولا كبير أو أصبحت أكثر صرامة وأفضل مراقبة وتتعامل بشكل حاسم مع المشروعات غير الجادة، وكذا الحال فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المهم أن نبنى على ما سبق، وأن نتخذ مزيدا من القواعد التى تسمح بالتعامل مع غير الجادين.