ملتقى الحوار لحقوق الإنسان يصدر تقريراً حول “ظاهرة العنف الزوجي في مصر”
كتب: أحمد عادل
أصدرت وحدة البحوث والدراسات، بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، تقريراً حول ” ( ظاهرة العنف الزوجي في مصر)، اليوم الأحد 22 أغسطس 2021.
تداعيات التمييز والعنصرية في ظل جائحة كورونا تقرير لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
وأوضح التقرير أنه في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من حوادث العنف ضد المرأة وكذلك عنف المرأة ضد الرجل ، وتعرض الرجال في مصر للضرب أو القتل على أيدى زوجاتهم، ويبدو أن الدافع الرئيسي لارتكاب تلك الجرائم ليس لأن المرأة عنيفة كما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي وإنما هناك أسباب حقيقية مثل الخيانة والضغوط النفسية والأمراض العصبية، والمتغيرات التى حدثت في مجال القيم الاجتماعية المصري.
وفيما يتعلق بأسباب ظاهرة العنف الزوجي في مصر أوضح التقرير أن هناك أسباب عديدة منها : الفهم المغلوط للحق الشرعي لرب الأسرة في تربية من يعول ، كما أن هناك دوافع اجتماعية تتمثل في الخلافات الزوجية وتدخل الأهل في الشئون الأسرية ، وهناك عوامل عدم المساواة بين الجنسين والأزمات السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ومن أسباب وجود ظاهرة العنف الزوجي أيضاً ضعف الوازع الديني ، كما أن العنف عادة يزيد ضد المرأة في حالات الطوارئ، والأوبئة ، لذا فقد أرتبطت ظاهرة العنف الزوجي بانتشار وباء كورونا ، ومن ضمن الأسباب أيضاً تهميش المرأة وقلة دخل الرجل الذى لايلبى احتياجات الزوجة والأطفال .
وجاء بالتقرير أن العنف النفسي هو شكل العنف السائد في مصر، حيث يمثل لوحده (73%) من جميع أشكال العنف التي يعاني منها الرجال أما بالنسبة للعنف الجسدي الذي يحتل المرتبة الثانية فيمثل نسبة (20%) من مجموع أشكال العنف.
وأكد التقرير أن جائحة كورونا فاقمت هذه النسب بشكل كبير لا سيما مع زيادة حجم وعبء الأعباء المنزلية الملقاة على عاتقها، وبحسب البيانات الرسمية فقد تأثر دخل 70 % من العاملين في القطاعين العام والخاص بالسلب مع الشهور الأولى لإنتشار الوباء.
ورصد التقرير بعض حالات العنف الزوجى في مصر من بداية عام 2021 حتى 20 أغسطس الجاري ، وخلال فترة التقر ير جاءت حالات قتل الزوجات لأزواجهن او تسميمهم عدد (9) حالات من اجمالى (20) حالة تم رصدها بنسبة (45%) ، فيما جاءت حالات قتل الأزواج لزوجاتهم (11) حالة بنسبة (55%)
رصد التقرير حالات العنف الزوجى في عدد (11) محافظة هم من اكثر المحافظات التي يحدث بها عنف أسري أو زوجي ، حيث جاءت محافظة القليوبية كأكثر المحافظات التي حدثت بها جرائم العنف الزوجى بعدد (5) حالات تلتها في المركز الثاني محافظة الجيزة بعدد (4) حالات ، وجاءت في المركز الثالث محافظات قنا ، والغربية بعدد (2) حالة لكلاً منهما ، فيما جاءت في المركز الرابع محافظات ( الدقهلية ، بني سويف ، أسيوط ، كفر الشيخ ، البحيرة ، المنيا ، القاهرة) بحالة لكل منهم.
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها:
– يجب أن يتم زيادة الوعي لمؤسسة ” الأسرة” والتي بدورها تقوم بتعليم وتربية النشأ على أهمية الزواج ، واحترام شريك الحياة، ولو أن هذا الحل سيكون فعالاً في المستقبل ليس بالقريب.
– ضرورة تنمية الوازع النفسي والديني داخل أفراد المجتمع وذلك عن طريق المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
– ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي لما له من دور كبير في ظاهرة العنف الأسري بما يعود بالفائدة في تقليل هذه الظاهرة.
– ضرورة المطالبة بتعديل تشريعي جديد لحماية المرأة في المنزل، فالتشريعات تساوي بين العنف المنزلي والعنف العام، وكانت هناك مطالبات كثيرة بإصدار قانون ضد العنف على أساس النوع الاجتماعي.
– ضرورة تطوير وزيادة عدد البيوت الآمنة ” بيوت المعنفات” ، وتقديم الخدمات للمرأة المعنفة بصورة أوسع ، وتسهيل إجراء دخول النساء.
– توفير خطوط ساخنة من جانب الدولة للإرشاد الزوجى.
– التنويه بالأعمال الدرامية والسينمائية على أن الأعمال السلبية الإجرامية وما يجسده الدور من مخالفة للقانون لا ينبغي محاكاته على أرض الواقع.
– تشكيل لجان مشتركة تدعمها الدولة ومنظمات المجتمع المدني ، تضم اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين ، ورجال دين وكافة التخصصات والمعنيين بالشأن الأسري وصولاً لتحديد أوجه الحد من نزيف الدم.
يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملاً على موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على الرابط التالى :
