ملتقى الحوار لحقوق الإنسان يصدر تقريرا حول (المرأة والنزعات المسلحة في الساحل الإفريقي)
كتب: إبراهيم الكاشف
أصدرت اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 ” وحدة الدراسات الإفريقية” بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريراً حول (المرأة والنزاعات المسلحة في الساحل الإفريقي ) .
ناقش التقرير الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الساحل وتأثيرها على حقوق الإنسان ، والإنتهاكات التي تحدث للمرأة في تلك المنطقة المرتبطة بالتطرف العنيف والتدليل على ذلك ببعض الإحصائيات ، والجهود الإقليمية والدولية للحد من هذه الإنتهاكات ورفع مستويات مساواة المرأة إجتماعياً وإقتصادياً.
أوضح التقرير أن دول الساحل الأفريقي تواجه العديد من التحديات السياسية والأمنية والإقتصادية والتي تنعكس على الحياة الاجتماعية وتؤثر بشكل أساسي على حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الفرد ، وأن من أخطر التهديدات التي تستهدف الأمن الإنساني في المنطقة انتشار التمرد والجماعات الإرهابية وتغلغلها بصورة واضحة في الشئون الداخلية ، حيث أن دول هذه المنطقة لم تتمكن منذ استقلالها من بناء الدولة الوطنية ذات المؤسسات السياسية المستقرة لذلك تظل معرضة لأزمات سياسية وأمنية مزمنة.
وجاء بالتقرير أنه خلال عام 2020 شن الإرهاب عدد (7108) هجوماً مسلحاً ضد الجيوش الوطنية والمدنيين ونتج عن تلك العمليات الإرهابية إزهاق (12519) روحًا ، كما نتج أيضًا عن محاربة الإرهاب والحركات المتمردة مقتل الرئيس التشادي إدريس دابي في أبريل من العام الجاري 2021 بعد مشاركته في اشتباكات قرب العاصمة نجامينا.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني للمرأة في الساحل الإفريقي ، أكد التقرير على أن الصراع في الساحل الإفريقي يزيد من تعرض المرأة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، كما أن المنظمات والميليشيات الإسلامية تستهدف النساء عمدًا.
كما أن النساء في دول الساحل تقع ضحايا لهجمات وعمليات إختطاف ممنهجة، ويُجبرن على العبودية كرقيق للجنس ، فضلاً عن أن النساء المتنازعات يقعن ضحايا للاغتصاب والإكراه على الدعارة والحمل والإجهاض والتعقيم والزواج، بالإضافة إلى العديد من أشكال العنف الجنسي الأخرى، كما أن ارتفاع المخاطر والتعرض للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس يؤدي أثناء النزاع إلى زيادة مشاكل الصحة الإنجابية، والتي تتفاقم خاصة مع عدم الوصول إلى الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بواقع انتهاكات حقوق المرأة جاء بالتقرير أن النساء والفتيات داخل منطقة الساحل يشكلن نسبة كبيرة من اللاجئين والسكان المشردين داخلياً.
ففي بوركينا فاسو، نجد أن (51%) من النازحين هم من الفتيات تحت سن الرابعة عشر، كما أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال قد ازدادا مع تزايد انعدام الأمن الجسدي والغذائي ، وتعد بوركينا فاسو ومالي أيضًا من بين البلدان الستة الأولى من حيث انتشار زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري.
وفي النيجر ، فإن (70%) من النساء تعرضن للضرب أو الإغتصاب من قبل أزواجهن أو الأب أو الأخ ، كما أن هناك فتاة واحدة فقط من بين كل عشر فتيات تكمل تعليمها الثانوي. ويرجع ذلك إلى أن الفتيات في الأسر الفقيرة يتسربن من التعليم نتيجية الإفتقار إلى الموارد اللازمة، والحاجة إلى رعاية أطفالهن لأنهن يتزوجن في أغلب الأحيان ويصبحن أمهات في سن صغير جدًا.
وفي مالى تم الإبلاغ عن (1443) حالة عنف جنسي في الفترة ما بين يناير وأغسطس 2020، منها نسبة (13%) ارتكبتها جماعات مسلحة.
وأشار التقرير إلى أن الدراسات الإستقصائية أظهرت أن العنف الجنسي هو الأكثر شيوعاً للعنف القائم على النوع الاجتماعي والذى زاد بنسبة (12%) تقريباً بسبب جائحة كورونا.
كما أوضح التقرير أن المعطيات العامة عن الإحتياجات الإنسانية لعام 2020 وخطط الإستجابة الإنسانية اللاحقة لبوركينا فاسو ومالى والنيجر تشير إلى ان (2.3) مليون امرأة وفتاة بحاجة إلى خدمات الوقاية من العنف الجندري وتخفيف المخاطر والاستجابة له.
وفيما يتعلق بالجهود الإقليمية والدولية للحد من الإنتهاكات فقد جاء بالتقرير مايلى :
أعلنت مجموعة دول الساحل الإفريقي في يوليو 2020 عن استحداث هيئة إقليمية لدى الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل خاصة بمتابعة قضايا المرأة و العمل على تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، تضم الهيئة ممثلين عن المجتمع المدني و البرلمان و المرأة الريفية.
في يوليو 2021 نادت قرينة الرئيس الموريتاني الدكتورة مريم فاضل بحق المرأة في دول الساحل الإفريقي للمشاركة في مجالات الأمن والعدالة. ودعت القائمين على قطاعي العدالة والأمن وقادة الأركان العسكرية والأمنية إلى تشجيع مشاركة النساء في هذه المهن والعمل على تذليل العقبات التي تعترض ذلك. و تأتي المبادرة الموريتانية على رأس أولوية دول الساحل في ظل ارتفاع نسب الانتهاكات وعدم المساواة الجندرية تحت النزاع المسلح الذي يسود المنطقة.
ونظمت أمانة منطقة الساحل وغرب إفريقيا ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوارًا بعنوان “DevTalk”، وتطرق لبعض الاستراتيجيات، والتي منها مجموعة من الخدمات الشاملة للضحايا والناجين من العنف الجنسي والتي تهدف إلى الحد من آثار وعواقب الممارسات الضارة ومنع المزيد من الصدمات.
يُموِّل البنك الدولي “مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في منطقة الساحل الأفريقي”، وتنفذه حكومات بنين وبوركينا فاسو وتشاد وكوت ديفوار ومالي وموريتانيا والنيجر ، والذي يهدف إلى تعزيز تمكين النساء والفتيات المراهقات وفرص حصولهن على خدمات ذات جودة عالية للتعليم والصحة الإنجابية وصحة الطفل والأم. يجري تنفيذ هذا المشروع بدعم فني من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتمويل قيمته (295) مليون دولارًا من المؤسسة الدولية للتنمية (وهي ذراع البنك الدولي المعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقرًا).
كما أن هناك مبادرة المساواة بين الجنسين والتنمية في إفريقيا ضمن استراتيجية التنمية الإفريقية 2063، ووضع برامج مجدية للتنفيذ لوضع حد لانتهاكات المرأة الإفريقية. والتي تهدف لتسوية وتمكين القوة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الإفريقية ومشاركتها في قضايا الأمن والسلم داخل مجتماعاتها بصورة أكبر.
يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على الرابط التالي:
