من ماكينات الصراف الآلى لبنك ناصر ومنافذ ATM| تعرف على موعد صرف معاشات مايو
كتب- محمد حسين
وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، ببدء صرف معاشات شهر مايو للعملاء، غدا السبت، عبر ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الدفع الإلكتروني.
يهمك.. للموظفين والمستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعى والحاصلين على الدعم| زيادات موازنة 2021/2022
وأكد محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، أنه تم الاتفاق مع إحدى شركات الدفع الالكترونى، على تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والإجازات؛ للتيسير على العملاء.
وأضاف عشماوي، أنه تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ “الدفع الالكترونى” بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.
كما لفت نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، إلى أنه بناء على تكليفات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، تم تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك مما سيكون له الأثر فى تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة فى التيسير على العملاء، وخاصة كبار السن فى صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف فى الطوابير خاصة فى ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.
وشدد على أن البنك يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
وفي سياق منفصل كان قد أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، الأحد الماضي، أمام أعضاء مجلس النواب، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين، لتصل إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى.
وأضاف معيط، أن هذه الزيادة تهدف إلى الارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر منها لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
