تقرير يكتبه هاني الجمل: شرطة مصر.. شكر واجب

تحية اجلال وتقدير لكل لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، رجال جعلوا من أمن المواطن وسكينته هدفاً وغاية بالنسبة لهم . تحية للشرطة المصرية التي تؤكد كل يوم أنها الحصن الحصين لتحقيق الأمن والأمان في ربوع مصرنا الحبيبة .
فما حدث مع طفل المحلة هو في حقيقته وسام على صدر كل رجل من رجال الشرطة الذين أعادوا الابن إلى أهله ، وقبضوا على الجناة في أقل من أربع وعشرين ساعة من عملية تقشعر لها الأبدان ، حينما خطف الجناة الطفل خلال 13 ثانية وسحلوا والدته لمسافة طويلة دون رحمة أو شفقة .
ويحسب للشرطة المصرية أيضاً استعانتها بالتكنولوجيا الحديثة لضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن وسلامته، وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين الذين تناولوا هذه الجريمة وتابعوها على مواقع التواصل الإجتماعي .
لقد عاد الطفل إلى أحضان أهله بعد أن ظن المجرمون أنهم بمنأى عن أعين العدالة، وحلموا بمبالغ الفدية الطائلة، لكن تبخرت أحلامهم على يقظة رجال الشرطة، عيون مصر الساهرة، الذين واصلوا الليل بالنهار، حتى وصلوا للجناة وضبطوهم وأعادوا الطفل سالمًا لأسرته.
وهنا نتساءل .. لماذا لا يطبق القانون بصورة عاجلة ، وفي ميدان على مثل هؤلاء الجناة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين ؟ .فجريمة طفل المحلة كاملة الأركان ، ولن ندخل هنا في دجال قانوني ، ولكن وكما يقول أصحاب الاختصاص ، فإن جريمة الخطف تعد من الجرائم الخطيرة والمقيدة لحرية الإنسان في التنقل والتجوال بحرية كاملة، والإضرار بأمنه الشخصي، بالإضافة إلى حالة الذعر التي تصيب أسرة المجني عليه، ومنها ما يقع بقصد الابتزاز، من أجل طلب الأموال، أو الانتقام أو غير ذلك من أغراض لتحقيق الأطماع المادية من خلال طلب فدية من أهل المخطوف، أو التسول بالمخطوفين.
وفى هذا الاطار يقول الخبير القانوني والمحامى عبد المجيد جابر – إن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، تصدى لجرائم الخطف بعقوبات تصل إلى الَإعدام حال تم الهتك بعرض المخطوف، حيث تقضى المادة (290) من القانون، بمعاقبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أمّا إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

اقرأ أيضا.. هاني الجمل يكتب: عقاب شيكابالا.. والتعصب الكروي

خلاصة القول .. العدالة الناجزة هي السبيل الوحيد والأنجع لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن ، وتحية لرجال الشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في كيفية اعادة الأمن والأمان للمواطنين ، وأكدوا هيبة الدولة وقدرتها على حماية الأنفس،وشكرا لكل مصري تفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإنقاذ طفل المحلة .