ماهى الصكوك السيادية؟.. وكيف تكون محفزا للنمو؟.. الخبير الاقتصادى د. أحمد سيد يجيب
فى تصريحات خاصة لـ”بيان” أجاب د. أحمد سيد عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، على الاستفهامات الخاصة بالصكوك السيادية؟.. وكيف تكون محفزا للنمو الاقتصادى، فقال إنه بعد النجاحات التى حققتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى، فى إصدار وتسويق أوراق الدين الحكومية بأنواعها المختلفة سواء سندات خزانة أو أذون خزانة، والتى لعبت دوراً مهما واستراتيجيا فى تمويل خطط احتياجات التنمية والمساهمة فى تقليص وسد عجز الموازنة المحلية ، وايضا فى دعم ادوات السياسة النقدية فى مرحلتيها التقيدية لمواجهة التضخم والتوسعية لتحفيز النمو.
يهمك.. المالية: الصكوك السيادية ليست لرهن أصول الدولة وإنما أداة تمويل لتنويع قاعدة المستثمرين
كما أدت ومازالت أوراق الدين العام الحكومية تؤدى دورا حاسمًا فى جلب الاستثمار غير المباشر ودعم جاذبية واستقرار الجنية المصرى ، كما نجحت وزارة المالية فى تسويق سندات حكومية بالنقد الاجنبى فى أسواق السندات الدولية لاقت طلباً ورواجًا من كبار مؤسسات وبنوك الاستثمار فى العالم .
بعد تلك المسيرة الناجحة والخبرة المكتسبة محلياً ودولياً فى أنشطة أسواق المال الحكومية، قررت وزارة المالية التوسع فى إصداراتها من حيث النوع بالتوجه بإصدار الجيل الثانى الجديد من الصكوك السيادية الحكومية، كمصدر ورافد جديد وأصيل لتمويل موازنة الدولة.
وأوضح د. أحمد أنه يقصد بالصكوك السيادية الحكومية، تلك الأوراق المالية التى سوف تصدرها وزارة المالية معتمدة على صيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، كصيغ المشاركة والمرابحة والمضاربة والإيجارة …، وقد أعلنت وزارة المالية أنها قد انتهت من إعداد مشروع القانون الخاص بتلك الصكوك السياديةالحكوميةواحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن آلية التعامل الأولية فى تلك الصكوك تتلخص فى الآتى:
1- تحدد الدولة الأصول الحكوميةالتى سيتم التعامل عليها فى صفقات إصدار السندات على أساس حق الانتفاع أو التأجير لمدد تصل إلى ثلاثون عاما قابلة للتجديد دون حق الرقبة ويشترط أن تكون تلك الأصول مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة.
2- تكوين شركة حكومية ذات غرض خاص لإدارة عملية إدارة وتنفيذ الصفقات وتكون حلقة وصل بين وزارة المالية والمستثمرين باعتبارها وكيلًا عنهم .
3- تكوين هيئة شرعية لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية ومراجعة عقود الاستثمار وسياسات وإجراءات العمل للتأكد من أنها مطابقة لقواعد الاستثمار وفقاً للصيغ الشرعية .
4- يتم الإصدار بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية ، كما سيتم تسويقها فى الداخل والخارج .
ويرى الدكتور أحمد سيد، أن أهم ملامح ومميزات تلك السندات السيادية الجديدة، أنها سوف تسهم فى تنشيط سوق الأوراق المالية حيث سيتم قيدها فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى سوف تمثل السوق الثانوي لتلك السندات ، كما ستتيح تلك الصكوك لوزارة المالية إمكانية توفير سيولة نقدية مستقرة طويلة الأجل بكلفه اقل ، مما يقلل نسبياً من اعتمادها على أوراق الدين العام الحكومية الاخرى قصيرة ومتوسطة الأجل الاخرى ، وهو ما يساهم فى خفض كلى للدين العام الداخلي .
ولا ننسى القول إن تلك الصكوك الحكومية السيادية المزمع إصدارها قريباً تعتبر ذات مخاطر متدنية جداً وتكاد تكون معدومة لأنها تحمل مخاطر الدولة ، ومن المتوقع أن تجد تلك الصكوك رواجا وطلبا كبيرا وسوف تسد نقصا كان موجودا فى هذا السوق المهم حيث يوجد طلب فعلى قائم خارجى وداخلى من شرائح من المستثمرين يفضلون التعامل مع السندات السيادية الحكومية المتوافقة مع الشريعة.
ويضيف د.أحمد سيد أن اللجوء إلى الصكوك السيادية كبديل للاقتراض بالفائدة أو الإصدارات النقدية غير الحقيقية هو البديل المنطقي والأخلاقي كما يساهم في توظيف المدخرات الوطنية في مشاريع تنموية وذات عائد عام على المجتمع .
ويمكن من خلالها للبنوك المركزية أن تستخدمها كأداة من أدوات السوق النقدي كونها لا تعتبر دينا في ذمة الجهة المصدرة لها بل تمثل ملكية في موجودات أو منافع، وأن إصدارها يتم بناءً على أصول حقيقية تعود للدولة سواءً كانت عقارية أو أسهما تملكها في مشروعات كبرى مما جعلها تحظى بقبول واهتمام عال ورغبة في التعامل بها في الأسواق المالية العالمية وزيادة الطلب عليها كذلك في الأسواق الإقليمية لتمويل مشاريع في البنية التحتية كما هو الحال في دول الخليج العربي وكذلك رغبة المستثمرين في تنويع محافظهم الاستثمارية.
