كيف تستطيع مبادرات المسئولية الاجتماعية توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع ؟.. التضامن تجيب

كتب- أحمد السيد

انطلقت الدورة الأولي من ملتقي “مجتمعي.تك” بدار الأوبرا المصرية، اليوم الإثنين، برعاية كل من وزارة “الاتصالات، المالية، الثقافة، البيئة، التضامن”، وبشراكة استراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة للهجرة والأمم المتحدة للتطوع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

يهمك.. مدبولي يتابع ملفات عمل وزارة التضامن

وفي هذا الإطار قال الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادى ومشرف برنامج فرصة، في كلمته: “يطيب لي نيابة عن معالي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامان الاجتماعي أن أعبر عن اعتزازي باللقاء مع هذا الكم من خبراء وممارس المسؤولية الاجتماعية والتكنولوجيا في مصر، وأتوجه بخالص شكري وتقديري للمنظمين وللمجلس العربي للمسئولية المجتمعية على استضافة هذا المؤتمر”.

وأضاف “يسعدني أن أرى اهتمام المشاركين بالإجابة عن سؤال الساعة الذي يشغلنا جميعاً وهو “كيف تستطيع مبادرات المسئولية الاجتماعية توظيف التكنولوجيا الجديدة لخدمة المجتمع والمساهمة في مواجهة تحدياته بشكل أكثر فاعلية واستدامة”، هذه التحديات التي تضاعفت مع بروز فيرس كورونا المستجد، والذي أستطاع أن يغير بشكل جذري طريقة العمل والتفاعل في المجتمع وقطاعاته.

ووفقًا لمسح شركة McKinsey، فإن 96% من المؤسسات قد غيرت نموذج عملها وخاصة في كيفية التعامل مع السوق والتمويل منذ تفشي الوباء، وفي الهند وحدها، تأثر 320 مليون طالب؛ بسبب إغلاق المدارس، على الرغم من أن الحكومة سرعان ما أوصت بالتدريس عبر الإنترنت”، ولكن في حالة محدودية وبطء الاتصال بالشبكة في مناطق كثيرة، تم تهميش التعليم، وتغيرت فلسفة ومفاهيم كثيرة له”.

وتابع “اشير لمقولة الاقتصادي الأمريكي مارك مورو من معهد بروكنز “أن شهر واحد من انغلاق وتوقف الأنشطة بسبب وباء كرونا يمكن أن يمحو 10 سنوات من التقدم والكفاح ضد عدم المساواة، ونحن نتحدث عن أكثر من ملايين الوظائف المعرضة للخطر والتي غالبًا ما تكون منخفضة الأجر أو منخفضة الفائدة أو قائمة على البقشيش”.

واستكمل “في هذه الازمة المفاجئة ظهر بارقة أمل جديد، فقد أظهر الوباء كفاءة التطبيقات التكنولوجية وساهم في تسارع تعظيم دورها في الاستجابة بفعالية للتحديات الجديدة، واظهرت الازمة كفاءة وخاصة في تشجيع وتسهيل المساهمات الاجتماعية ,على سبيل المثال أظهرت دراسة نُشرت في 15 يونيو في مجلة العلوم الاجتماعية والطب أن حملة التمويل الجماعي على منصة GoFundMe مرتبطة بـ COVID-19 في الولايات المتحدة، جمعت أكثر من 416 مليون دولار ، من يناير إلى يوليو 2020، وأن إجمالي قطاع التمويل الجماعي سيزداد بأكثر من 124 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الأربع المقبلة (بدءًا من عام 2020)”.

وأكد على أن التطبيقات والابكار والابتكارات التكنولوجية الجديدة تحدث الفرق وتغير إلى الأفضل، وهذا ما استوعبته وزارة التضامن الاجتماعي منذ فترة، حيث أولت الوزارة أهمية قصوى لتحديث أطر العمل وتوظيف التطبيقات التكنولوجية لترفع من جودة وكفاه تقديم الخدمات,، ففي مجال شبكات الحماية الاجتماعية  سمحت التكنولوجيا لأول مرة في تاريخ مصر من العمل على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”،  ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشمول الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، في قاعدة بيانات تشمل حالياً على 9 مليون أسرة 3,9 أسرة منهم يتقوا الدعم النقدي أي حوالي 34 مليون فردا، وهذا ما مكن الوزارة من التعامل السريع في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجه تداعيات أزمة كورونا الاجتماعية، بإضافة 100 ألف أسرة جديدة عام 2020.

كما تم ميكنة كافة تطبيقات الدعم النقدي وتطبيق احتساب درجة الفقر والدفع الالكتروني لمستفيدي الدعم النقدي وتلقي ومعالجة التظلمات وإدارة حالة المستفيدين، وتطبيق المشروطية التعليمية والصحية وتم ربط بيانات «تكافل وكرامة» بالضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة لدي هيئة الرقابة الإدارية ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والأزهر الشريف، .كما تم إنشاء آلية موحدة لرصد الشكاوى والمقترحات والطلبات والرد عليها بما يلبي حقوق المواطن وترشيد الموارد العامة.

وفي مجال الشمول المالي، عملت الوزارة على استغلال قفزة التحول المالي ودفعت باستراتيجية للشمول المالي التي تركز على التوسع في استخدام الخدمات الالكترونية وتمكين مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية من استخراج بطاقة صرف نقدي خاصة للنساء، وبالفعل تم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد التي يصل عددها إلى 4,000 مكتب على مستوى الجمهورية, كما تم استخراج حوالي 600 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة من برامج وزارة التضامن.

وفي مجال التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، اطلقت الوزارة برنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادي المبني بشكل كامل على توظيف قواعد البيانات في استهداف الاسر الأكثر احتياج وقدرة على العمل وتتبع سماتهم ودراسة البيئات المتواجدين فيها والقيام بمقارنة الفرصة الاقتصادية لمختلف القرى والمراكز ودفع الافراد في مجموعات نحو الاستفادة من هذه الفرصة التي تم تحديدها بناء على الدارسات المسحية من مختلف الشركاء, كذلك يجري العلم على تأسيس نظام معلومات كبير للتمكين الاقتصادي يشمل كافة المستفيدين من المبادرات والشركاء , كما ويطبق البرنامج احدث نظريات الاقتصاد السلوكي في توجيه الافراد وتعديل سلوكياتهم والية اتخاذ القرار في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية

وفي مجال تطوير البنية المؤسسية للعمل الأهلي، أطلقت الوزارة أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر، والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات الأهلية، والتي تسمح من خلاله تقديم طلبات توفيق الأوضاع. وتم تجهيز البنية المعلوماتية المؤمَّنة للمجتمع الأهلي، والتي بدأت بعملية توفيق الأوضاع لخدمة كافة مؤسسات العمل الأهلي المخاطبة بالقانون، تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني من خلال خدمة الخط الساخن للوزارة لخدمة مستخدمي المنظومة،

الوزارة أيضا رائدة في الابتكار فقد تم رعاية أول هاكثون لتحقيق اثنين من بين اأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وشركة بيبسكو، وتم رعاية وتمويل مخرجات مدرسة ابتكار خانة والمشروعات ريادة الاعمال الاجتماعية،  وورش الابتكار الاجتماعي مع مؤسسة يمكن لوضع حلول لمساعدة ذوي الإعاقة في الدخول الى الصناعات الإبداعية والابتكارية

السادة الحضور..

لا شك أن مفاهيم وممارسات المسؤولية الاجتماعية قد تطورت في السنوات الأخيرة إلا ان اطلاق الدولية لبرنامج حياة كريمة سوف يمثل فرصة تاريخية للمجتمع المصري بكافة قطاعاته ومكوناته من مبتكرين ورواد اعمال ورجال قطاع خاص ومجتمع مدني وكما اطلق عليه معالي رئيس الوزراء ” «أيقونة الجمهورية الجديدة»”، حيث اطلقت المبادرة خريطة تدخلات تنموية على مستوى الجمهورية وكل القرى المصرية, وكل اجهزة الدولة في اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق اهدافها في توفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية والتمكين الاقتصادي. والأنشطة الاجتماعية والتنموية التي من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

حياة كريمة تستهدف حوالي خمسة اَلاف قرية وأكثر من 58 مليون شخص،  هذا المشروع العظيم هو أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات مقررة تتجاوز 700 مليار جنيه، المرحلة الأولى سوف تشمل 1400 قرية، بتكلفة إجمالية للمشروعات تتجاوز 260 مليار جنيه.

اليوم الدولة تمتلك خارطة طريق وخطة يمكن أن يقوم المبادرين والمبتكرين ومسئولي المسئولية الاجتماعية بالشركات ورواد التكنولوجيا من القطاع الخاص والأهلي بالتعرف عليها والتنسيق معها والدخول في شراكات للاستفادة من هذه الفرصة والتوسع في التأثير على اعلى مستوى.

اليوم لدينا منجم من الفرص والاَلاف من أبواب الامل في أفكار ومنتجات وخدمات وحراك كبير بتفاعلكم مع هذه المبادرة ومع مبادرات تمكين المجتمعات المهمشة والفقيرة.

فكل أهداف وركائز المبادرة هي نفس أهداف وركائز مبادرات المسئولية الاجتماعية، فتضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء. وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل.

توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

واختم كلمتي بمقولة  بل درايتون الشهيرة  رواد الاعمال الاجتماعيين لا يكتفوا بتعليم الصيد ولا اعطاء سمكة ولكنهم يحدثوا ثورة في صناعة الصيد”.