شحنة أسلحة إثيوبية في قبضة السودان.. وأنباء حول تمويل أنصار البشير
كتب: أحمد السيد
ضبطت السلطات السودانية شحنة أسلحة تابعة لإثيوبيا كانت محتجزة في أديس أبابا.
وأشارت الخرطوم إلى أن جزءً من الشحنة تسرب مرجحة أن تكون قادمة للموالين لحكومة عمر البشير، الأمر الذي دفع الحكومة الإثيوبية للرد مؤكدة أن السلطات السودانية ضبطت شحنة أسلحة في 72 صندوقا وصلت جوا من إثيوبيا.
وتحدثت وكالة السودان للأنباء “سونا” عن “شكوك بشأن نوايا استخدامها (الأسلحة) في جرائم ضد الدولة.
في سياق آخر خرجت الخطوط الجوية الإثيوبية بتصريحات مغايرة مؤكدة أن الأسلحة المذكورة بنادق صيد وكانت ضمن شحنة قانونية، وكانت محتجزة لفترة طويلة للتحقق منها.
وأوضح بيان الخطوط الإثيوبية أن الشركة الناقلة حصلت على تصريح من السلطات الأمنية الإثيوبية بعد الانتهاء من عملية التحقيق الواجبة، وقبل إرسال شحنة أسلحة الصيد إلى المرسل إليه في السودان.
وأكد البيان أن الخطوط الجوية الإثيوبية تملك كل المستندات القانونية اللازمة والخاصة بالشحنة، وجميع الوثائق التي تثبت شرعية الشحنة، بما في ذلك خطاب من وزارة الخارجية السودانية.
اقرأ أيضا.. التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية يحذر من نشوب حرب أهلية في إثيوبيا
وقال السودان إن اللجنة المكلفة بمهمة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل عام 2019، فحصت الشحنة.
وأشار عضو اللجنة وجدي صالح إلى أن ثمة جزءا من الشحنة المحتجزة تسرب من المطار إلى جهة غير معروفة.
ولئن لم تتضح بعد الجهة المقصودة لتلقي الأسلحة، فإن اللجنة لم تستبعد أن تكون قادمة للموالين لحكومة البشير، الذين تتهمهم السلطات السودانية بالسعي لتقويض الانتقال الهش إلى الديمقراطية في البلاد.
وأوضح صالح أن السلطات الأمنية تتحفظ الآن على الضبطية وشرعت في إجراء التحريات اللازمة، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عقب اكتمال التحقيقات.
وتتكون الشحنة من 72 صندوقا تحوي أسلحة ومناظير للرؤية الليلية، وصلت على متن طائرة مدنية مساء السبت.
وتدور شكوك اللجنة حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديمقراطي، والحيلولة دون الانتقال إلى الدولة المدنية.
