هاني الجمل يكتب: مصر وتركيا.. ملفات تنتظر الحل

هل تشهد العلاقات المصرية التركية تطورات إيجابية قريباً، وهل ستستجيب أنقرة لمطالب مصر العادلة والمنطقية لإعادة الدفء لهذه العلاقات؟ وهل لذلك علاقة بالتطورات الإقليمية الحالية ؟. ربما تجيب زيارة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، الحالية لأنقرة عن هذه التساؤلات، خاصة أنها الأولى لمسؤول مصري لتركيا منذ نحو 8 سنوات.

يهمك.. تقرير يكتبه هاني الجمل: شرطة مصر.. شكر واجب

ولقد حرصت القاهرة غير مرة على التأكيد أن تلك المحادثات ” استكشافية ” وفي ضوء نتائجها يمكن تحديد ملامح وشكل المرحلة المقبلة من العلاقات المصرية التركية التي تراوحت طبيعتها بينهما من ودية للغاية في بعض الأحيان إلى متوترة للغاية في أحيان أخرى. فتاريخياً بقيت مصر جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، التي كانت عاصمتها القسطنطينية في تركيا الحديثة، لمدة ثلاثة قرون، وذلك رغم شنّ محمد علي حاكم مصر حربًا ضد السلطان العثماني، محمود الثاني في عام 1831. أمّا حديثاً فإن العلاقات المصرية التركية يعود جذورها إلى عام 1925 ، على مستوى القائم بالأعمال، ثم على مستوى السفراء في عام 1948.
فالجولة الحالية من الحوار المصري التركي والتي تستغرق يومين، هي الثانية حيث استضافت القاهرة في مايو الماضي أولى هذه الجولات، في محاولة لطي صفحة الخلاف بين البلدين، واستئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية، وهي الجولة التي وصفتها مصر بأنها “صريحة ومعمقة”.
وإذا كانت تركيا قد أوقفت في أواخر يونيو، برامج عدد من القنوات المصرية المعارضة التي تبث من إسطنبول، فإن القاهرة ترى أن تلك الخطوة غير كافية لتطبيع العلاقات بين البلدين. فمطالب مصر يعرفها جيداً الجانب التركي وفي مقدمتها تسليم قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين قضائياً في مصر، وسحب المرتزقة الموجودين في ليبيا، والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الموقعة في الثمانينات من القرن الماضي والمعمول بها لترسيم الحدود البحرية.
ويرى بعض المراقبين أن هناك مجموعة من الدوافع التي قد تجبر تركيا على الرضوخ للمطالب المصرية العادلة في مقدمتها شعور أنقرة بالعزلة الدولية في ظل توتر علاقتها مع الكثير من القوى الاقليمية والدولية، إلى جانب حرصها على دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر من خلال إحداث نوع من التقارب في الملفات الإقليمية مثل الوضع في ليبيا وفي أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي منها، مع تلميحات بتخفيف الوجود الأمريكي في سوريا .
ورغم الآمال التي تعقدها أنقرة على جولة المحادثات الحالية مع مصر، فإن المراقبين لهذا الملف يرون أن تحريكه لن يتم بصورة دراماتيكية ، بل ربما يستغرق الأمر وقتاً طويلاً ويحتاج إلى جولات أخرى خاصة أن القاهرة متمسكة بعدالة وجهة نظرها للأوضاع في ليبيا وضرورة اخراج القوات الأجنبية منها ، إلى جانب التواجد التركي في شمال العراق وسوريا.
خلاصة القول: إذا كانت تركيا تريد إعادة الدف لعلاقاتها مع مصر، فإن عليها أن تسحب قواتها من ليبيا أولاً، وتوقف تدخلاتها في شمال العراق وسوريا، وتسلم الإرهابيين المقيمين على أرضها والمطلوبين للعدالة في مصر، وبدون ذلك لن يكون للمباحثات معنى.