ردود الأفعال الغاضبة ضد القرار الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى الإمارات.. مازالت تتوالى
بيان
مازالت أصداء القرار الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى دولة الإمارات العربية المتحدة، تتوالى، من بعض الدول العربية، والصديقة للإمارات.
وانضمت مملكة البحرين، إلى دولة الإمارات، حيث شنت اليوم الاثنين هجوما على قرار البرلمان الأوروبي ضد الإمارات، مؤكدة رفضها لقرار البرلمان الذي ينتقد سجل الإمارات بشأن حقوق الإنسان، ودعا لمقاطعة معرض “إكسبو 2020”.
وعبرّت الإمارات عن شدة غضبها ورفضها لقرار البرلمان الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان على أراضيها، حيث أكد مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة خارجية الإمارات سعيد الحبسي أننا “نرفض القرار الذي تم تبنيه في البرلمان الأوروبي بشأننا”.
وأضاف الحبسي: “نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية”، مضيفا أن القرار يتجاهل تماما جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية أن “لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة فيكرس دستور الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية,, التى تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين.
وفى ذات السياق أعربت البحرين عن رفضها البالغ لما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه تضمن “ادعاءات مغلوطة بشأن الإمارات، استنادا إلى معلومات غير صحيحة ويفتقد المصداقية”، حسب بيان رسمى لمملكة البحرين.
ورأت البحرين أن القرار يتنافى مع ما حققته الإمارات من إنجازات بارزة في مجال التنمية البشرية والحفاظ على حقوق الإنسان، (جسب البيان) إضافة إلى تعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها.
وواصلت “سجل الإمارات في التعامل الإنساني وحماية الحقوق والتمسك بقيم المساواة والعدالة وعدم التمييز ناصع.. وهذا تدل عليه المكانة الرفيعة التي تحتلها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية”.
ونوه البيان بتصنيف الإمارات ضمن دول (التنمية البشرية العالية للغاية) في مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي، قد أصدر يوم الخميس الماضي، قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى عدم المشاركة في معرض “إكسبو 2020 دبي”، كما طلب من الشركات العالمية سحب رعايتها للمعرض بسبب ما زعمه من أن لحقوق الإنسان في الإمارات سجل أسود.
