رغم استمرار أزمة كورونا.. فرص التشغيل بمشروعات الجمهورية تقهر معدلات البطالة

حرصت الدولة المصرية على اتخاذ مجموعة من التدابير الاستراتيجية والإجراءات الفاعلة والسريعة للحفاظ على انتعاش سوق العمل واستمرار دوران عجلة الإنتاج رغم جائحة كورونا التي أثرت على أكبر اقتصادات العالم، لتعود معدلات البطالة في التراجع، حيث سارعت الدولة إلى مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدراً كبيراً من العمالة، إلى جانب تحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب وتدفق مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي كان له ثماره في تحسن توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل البطالة في مصر، مع إشاداتها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل التعافي الاقتصادي والاجتماعي من أزمة كورونا.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تراجع معدلات البطالة بفضل فرص التشغيل التي وفرتها المشروعات الجديدة، لتزداد أعداد المشتغلين بثلاثة ملايين فرد عام 2021 بعد التراجع عام 2020، وذلك رغم استمرار أزمة كورونا وارتفاع معدلات البطالة عالمياً.