وفد عسكرى كيني يزور العربية للتصنيع لتعزيز سُبل التعاون بين البلدين
كتب- أحمد محمود
تفقد وفد عسكرى من دولة كينيا، بتفقد معرض منتجات العربية للتصنيع، وأيضا كل من أكاديمية التدريب ومصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، حيث أعربوا عن إعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المختلفة، فضلا عن خطط التدريب الحديثة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة.
يهمك.. العربية للتصنيع: نعمل على توطين الذكاء الاصطناعي فى مجال تكنولوجيا المعلومات
كما أعربوا عن إعجابهم بخطوط إنتاج التابلت واللاب توب وكاميرات المراقبة والصناعات الإلكترونية المتطورة.
ومن ناحيته أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الأشقاء بدول القارة الأفريقية في مختلف مجالات التصنيع، مشيرًا إلى أن هناك لجان مشتركة لتعزيز ودفع علاقات التعاون بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى، جاء هذا فى اطار
وخلال اللقاء، بحث اللواء”توحيد توفيق” مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع تعزيز آليات التعاون والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بدولة كينيا الشقيقة، بالإضافة إلي بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الإمكانيات المتاحة، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.
في هذا الصدد، أكد “توحيد” أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بدولة كينيا، وذلك في كافة مجالات التصنيع، وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، فضلا عن دراسة فتح سوق للمنتجات المصرية بدولة كينيا، وخاصة منتجات العربية للتصنيع المتميزة في شتي المجالات التنموية كخطوة هامة في طريق التعاون البناء بين دول القارة.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد العسكري الكيني حرص بلادهم على تعزيز علاقات الشراكة مع دولة مصر الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيرين إلى أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يأتي في إطار تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.
