محاكمة الإرهابي محمود عزت.. النيابة: “باعوا الوطن بالرخيص”
كتب: أحمد السيد
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة النيابة في إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذى صدر ضده فيها حكم غيابي بالإعدام شنقا.
لاحظت المحكمة أن القفص المحبوس فيه المتهم لا يصل إليه صوت المحكمة وأمرت المحكمة بإخراج المتهم من القفص، وإحضار كرسى للمتهم.
اقرأ أيضا.. المتهمة بقتل جزار أمام النيابة: تربطني بيه علاقة حرام
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها: الجلسة بسم الله الحق.. بسم الله العدل.. سبحانه خلق الحق والباطل، كل من خرج من طاعته فهو باطل، وكل نعيم لا محالة له زائل، نعوذ بنور وجهه من الفتن، أظهر الحق وأزهق الباطل، .. السيد الرئيس قضية اليوم قضية وطن، أنها مصر قلب العروبة وأرض التاريخ الخالد ومبعث الخير الوفير،لم يعى المتهم وجماعته بذلك استبدلوا الشعب ومقدراته باعتباره حفنة تراب، لم يتوانى المتهم وجماعته ببيع الوطن بالرخيص، وفى المقابل أثبت هذا الشعب بهلاله وصليبه أن مصر هبة المصريين قبل أن تكون هبة المصريين، شعب فى تحركاته وسكناته وفى قسماته يستخرج الأمل بنفس رضية.
واستكمل ممثل النيابة: السيد الرئيس.. خرب المجرمون مصر وخرقوا عهدها واخترقوا حدودها.. قصدوا السجون وهدموا أسوار السجون استخدموا كل الوسائل للوصول لسدة الحكم، ترويع وترهيب أثاروا الفتن، استغلوا قداسة الدين ليصل كبيرهم لمبتغاه .. سيدى الرئيس تبدأ واقعات دعوانا فى وقت من تاريخ الأمة ..أراد المتهم وجماعته إسقاط مصر، وقد لاح لهم فى الأفق المؤامرة أطرافها خائنون وأعداء متربصون بالخارج، باتوا يخططون فى اجتماعات تعقد ومؤتمرات هنا وهناك القاسم المشترك الاستيلاء على حكم البلاد عن طريق جماعة الإخوان، خططوا لجرائم عظام.. حينما خرج المصريون للميادين غاب عن ذلك المشهد الإخوان وكان المتهمون مختبئين كانوا يترقبون لتنفيذ مخططهم الملعون، تمكنت الأجهزة الأمنة من كشف الغبار عن شر البلية.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
