«ملتقى الحوار للتنمية» أول منظمة عربية تنضم لـ«مجتمع «GLC لمكافحة الإتجار بالبشر
كتب: على طه
انضمت مؤسسة “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان” إلى مجتمع (GLC) لمكافحة الإتجار بالبشر العالمي مع منظمة (تشاب داي- Chab Dai)، التي تسعى إلى وضع حد لجميع أشكال الإساءة والرق الحديث على الصعيد العالمي من خلال بناء حركة لتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز النظم، واستعادة العدالة للناجين.
ويعتبر مجتمع (GLC) مشروع مجتمعي تعاوني، ونما على صعيد عمل مشروع التحالف الكمبودي لبناء حركة منسقة ومطلعة لمكافحة الإتجار بالبشر والرق الحديث على نطاق عالمي.
ويتكون مجتمع (GLC) من أكثر 170 عضوا من أكثر من عضو 39 دولة، وتقع مقرات أعضاء المجتمع في الدول الآتية: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، الدنمارك، فرنسا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، رومانيا، ألمانيا، البرتغال، بلغاريا، السويد، سويسرا، سلوفاكيا، تركيا، برمودا، هندوراس، المكسيك، ترينيداد وتوباغو، أستراليا ونيوزيلندا، تايلاند، الفلبين، هونغ كونغ، كمبوديا، إندونيسيا، نيبال، الهند، فيتنام، سنغافورة، ماليزيا، بنغلاديش. كما تتواجد عضويات لبعض المنظمات داخل أفريقيا في الدول الآتية: جنوب أفريقيا، كينيا، ملاوي، ليسوتو، سيراليون، وزامبيا.
اقرأ أيضا: تقرير حقوقى يوصى بالتحقيق مع ومحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قتل أو اضطهاد على الهوية الدينية
وتعد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني المختصة بمكافحة الإتجار بالبشر، وتعد المنظمة الأولى بالوطن العربي وشمال أفريقيا التي تنضم لمجتمع (GLC) العالمي.
ويسعى ملتقى الحوار للقضاء على كافة أشكال الإتجار بجمهورية مصر العربية حيث يقوم برصد عمليات الإتجار بالبشر، وينظم الندوات وورش العمل بكافة المحافظات للتوعية والتحذير بمخاطر عمليات الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى إصدار التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والناتجة عن الإتجار بالبشر.
ومن ناحية أخرى، يقوم المشروع بتجهيز الأعضاء وموظفيهم من خلال منتديات بناء القدرات والدورات التدريبية، وتسهيل التواصل في المؤتمرات نصف السنوية، والعمل بشكل جماعي على تعزيز أفضل الممارسات ومعايير الرعاية من أجل بناء مجتمع أقوى وأكثر ارتباطا لمكافحة الاتجار بالبشر.
ومن خلال العضوية في المجتمع تستطيع مؤسسة “ملتقى الحوار” تعزيز مشاركتها الدولية مع باقي الأعضاء وتبادل المعرفة والخبرات، وإجراء المحادثات الشهرية مع أعضاء المجتمع، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الأدوات والبحوث التي تتناول قضايا الإتجار بالبشر التي تستخدمها الأعضاء المختلفة.