أمل محمد أمين تكتب: بنك الأعضاء
شعرت بالحزن على حارس العمارة وهو يبكي أخوه الذي مات بسبب مشكلة في القلب دامت لفترة ثم أنهار تحت وطاة ضغوط الحياة ليترك طفلين بلا عائل أو سند.
قصة تتكرر يوميا فهذا يموت بسبب عيب في القلب وأخرى توفاها الله بسبب فشل كلوي ومرة بسبب الكبد الوبائي، ومع أن الله أعطى الأنسان العلم ليتمكن من نقل الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء لكننا نظل حبيسين دائرة مغلقة من الشك والوهم في عقول الناس غذاها الجهل حول أهمية التبرع بالأعضاء وما يمثله هذا من إحياء لملايين البشر حول العالم.
وإذا كان الأزهر الشريف يجيز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك؛ بشرط أن يأذن الميت، أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية، أو لا ورثة له، فلماذا لا تسود ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع؟
هل يسود المجتمع حالة من التبلد والرفض بسبب ما قاله الشيخ الشعرواي بأن الجسد ليس ملك الإنسان وإنما ملك الله لا يجوز التبرع بأجزاء منه.
ولكن إذا كان هذا صحيح فهذا ينطبق على الدم وعلى كل ما يمكله الإنسان فهو ملك لله ؟!.
اقرأ أيضا: قرارات جديدة من النائب العام لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
وإذا كان الإنسان لا يحق له التبرع بجسده فلماذا يسعى إلى علاجه في الأساس إذا كان لا يملكه؟!.
وفي العموم فإن الشيخ الشعرواي واحد من عشرات الشيوخ وتحتمل فتواه الصحة والخطأ وعلى العكس منه فهناك عشرات الفتاوي التي أتاحت التبرع بالأعضاء من منطلق قول الله تعالى “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا “.
سأحلم أنه سيأتي يوم وسنصبح مثل كل دول العالم يوجد خانة في البطاقة توضح إذا كان صاحبها يرغب في التبرع بأعضائه أم لا لأن هذه الخطوة ستشكل علامة فارقة في حياة الملايين من البشر داخل مصر.
بل أتجرأ أن أتخيل أنه أصبح لدينا بنك للأعضاء به قوائم المنتظرين وقوائم من المستعدين للتبرع بأعضائهم فإذا لا قدر الله وافت أحدهم المنية تحول جسده لشجرة من الخير تساعد الناس على اختلاف اعمارهم وحالتهم.
لكن من الضروري أن يكون هذا تحت رقابة صارمة حتى لا يتحول التبرع بالأعضاء إلى مصدر جديد للإتجار بالبشر.
ويكفى ما تعانيه مصر في هذا المجال ومن كل تبعياته من خطف للأطفال والشباب وسرقة للأعضاء خلال العمليات الجراحية، وهو كابوس نتمنى ان يساهم تفعيل قانون التبرع بالأعضاء في القضاء عليه.