قصة الكشف عن الثروات السرية للرؤساء والقادة «وثائق باندورا» | فيديو
كتب: على طه
في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق تم خلال الساعات القليلة الماضية كشف النقاب عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، وهى العملية التى أطلق عليها اسم «وثائق باندورا»
وثائق باندورا هي عبارة عن تسريب لما يقرب من 12 مليون مستند يكشف عن ثروات سرية، وتهرب ضريبي، غسيل أموال من قبل بعض زعماء العالم وأثريائه
وتظهر الوثائق أسماء حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها
ومن الأمثلة على ذلك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعائلته، الذين اتُهموا بنهب بلدهم هم وشركاءهم المقربين
وكشفت الوثائق أنهم متورطون سرا في صفقات عقارية في بريطانيا، تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني
كما كشفت الوثائق أن ملك عربى يمتلك سرا عقارات في بريطانيا والولايات المتحدة قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني
وكشفت أيضا أن أسرة حاكمة عربية تجنبت ضرائب بملايين الجنيهات في صفقة شراء عقارين فاخرين في لندن
وتظهر كيف تمكن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته من التهرب من دفع 312 ألف جنيه إسترليني رسوم قانونية عندما اشتريا مكتبا في لندن
وقد اشترى الزوجان شركة تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، وتلك الشركة تملك المبنى.
وكشفت التسريبات أيضا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمتلك أصولا سرية في موناكو
أما رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، فلم يعلن عن استخدام شركة استثمار تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، لشراء فيلتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا.
وتعد وثائق باندورا الأحدث في سلسلة التسريبات التى تم الكشف عنها خلال السبع سنوات الماضية، بعد ملفات فنسين، ووثائق بارادايس، ووثائق بنما ولوكس ليكس.
ونظم الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بمشاركة أكثر من 650 مراسلا صحفيا فحص تلك الملفات التى تعد الأكبر فى مثل هذه العمليات.
وتكشف الوثائق عن أن مالكي نحو 95 ألف شركة، تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، كانوا وراء عمليات الشراء.
تفاصيل حصرية| فيلم وثائقى يكشف حقيقة “ريجينى” ومهمته الغامضة فى مصر
كما تسلط الضوء على عدم قيام الحكومة البريطانية بإعداد سجل لأصحاب العقارات من أصحاب الشركات التي تتخذ من تلك الملاذات الضريبية مقرا لها.
يأتى هذا وسط مخاوف من أن بعض من مشتري العقارات قد يخفون أنشطة لغسيل الأموال.
واستطاعت وسائل الإعلام التى كشفت عن الوثائق الوصل إلى 14 شركة خدمات مالية في دول من بينها جزر العذراء البريطانية وبنما ودولة بليز وقبرص والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا.
يقول فيرجوس شيل، من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين: «لم يكن هناك أي كشف بهذا الحجم على الإطلاق، ويظهر حقيقة ما يمكن أن تقوم به الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، لمساعدة أناس على إخفاء الأموال المشبوهة أو تجنب الضرائب».
وأضاف «إنهم يستخدمون تلك الحسابات الخارجية وتلك الصناديق الائتمانية الخارجية، لشراء عقارات بمئات الملايين من الدولارات في بلدان أخرى، ولإثراء عائلاتهم، على حساب مواطنيهم».
