«شبكة العدالة الضريبية» تتهم بريطانيا وأمريكا بتهديد النظام المالى العالمى
وكالات
مع الكشف عن “وثائق باندورا” خرجت أصوات ناشطين تطالب الحكومة البريطانية بتشديد نهجها حيال الملاذات الضريبية.
وكانت فضيحة الوثائق المدوية قد سلّطت الضوء بقوة على دور أقاليم ما وراء البحار البريطانية في شبكة التهرّب الضريبي العالمية، ما دفع أليكس كوبهام، مدير شبكة العدالة الضريبية، للتحرك والضغط من أجل تعزيز الشفافية، مؤكدا أن بريطانيا تماطل”فيما يتعلّق بتطبيق إصلاحات فى هذا الشأن.
“وثائق باندورا”، التي تكشف تفاصيل لجؤ قادة دول إلى ملاذات ضريبية “أوفشور” لإخفاء أصول تمتلكها بقيمة ملايين الدولارات، سلطت (الوثائق) الضوء على مسألة أن ثلثي الشركات الوهمية المدرجة موجودة في جزر العذراء البريطانية، فيما تعهّدت السلطات في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، حيث يمكن تسجيل الشركات بسرعة وبساطة، نشر سجّلات الشركات لديها.
اقرأ: قصة الكشف عن الثروات السرية للرؤساء والقادة «وثائق باندورا»|فيديو
وقال كوبهام فى تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” إنه يصعب الآن على بريطانيا التخلي عن عاداتها القديمة في وقت تسعى لدور أكثر تحرراً وعالمية، بعدما انسحبت بالكامل من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام.
وأضاف كوبهام أن “هناك خطر حقيقي يتمثل فى أن تكون المملكة المتحدة، في هذه المرحلة من “بريكست”، تعود إلى ذاك النموذج القديم.. لشبكة الولايات الضريبية من مرحلة ما بعد الاستعمار والتي كان حي سيتي المالي في لندن مركزها”.
وأصدرت لندن وقبل عامين، توجيهات لأقاليم ما وراء البحار وتلك التابعة للتاج البريطاني بالكشف عن الملّاك الفعليين للشركات الوهمية والتحرّك للحد من غسيل الأموال.
وأكدت وزارة الخزانة البريطانية أن بريطانيا قادت العالم في التعامل مع التجنّب والتهرّب الضريبي وتحسين الشفافية الضريبية، ومازالت تقود المبادرات العالمية لمساعدة السلطات الضريبية على الكشف عن المداخيل والأصول المملوكة لدافعي الضرائب على أراضيها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية “إننا ملتزمون جعل المملكة المتحدة مكاناً معادياً للتمويل غير الشرعي والجريمة الاقتصادية”، متعهّداً النظر في البيانات المسرّبة “لمعرفة إن كانت ستكشف أي جديد يضاف إلى ما نعرفه أساسا والتحقيقات الجارية”.
لكن مدير شبكة العدالة الضريبية، أشار إلى أن جزر العذراء اكتفت بالرد “كلاميا فقط” على الطلب واشترطت بأن تنشر مناطق أخرى السجّلات قبل قيامها هي بذلك، وكان رد مدير شبكة العدالة الضريبية على ذلك أنه “على لندن فرض تشريعات في هذا الصدد وعدم قيامها بذلك يشي بأنها غير جادة في التعامل مع المشكلة.
وأجمع الخبراء أن “وثائق باندورا” أعادت إحياء النقاش بشأن تجنّب الضرائب، الذي يعد قانونيا ويستغل الثغرات القانونية، من جهة، والتهرّب الضريبي غير القانوني من جهة أخرى، وفيما تلعب بريطانيا دوراً رئيساً في التهرّب الضريبي، تمثّل الولايات المتحدة – أكبر مركز مالي عالمي – “التهديد الأكبر” ولا تقوم بشيء حيال الأمر، بحسب كوبهام، حيث تعتمد مكافحة التجنّب والتهرّب الضريبي على تبادل المعلومات بين الدول، لكن الولايات المتحدة ترفض القيام بذلك.
وأكد كوبهام أن تسريبات “وثائق باندورا” الضخمة، والتي تأتي بعد تسريب “وثائق باراديز” و”لوكس ليكس” في السنوات الأخيرة، تكشف بأن المشكلة لا تزال قائمة رغم وعود الإصلاح، مضيفا “إنه أمر في صلب الاقتصاد العالمي والنظام المالي”.
