مدبولي: نرفض أي مساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي

وضم الوفد اليمني كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة والسكان، كما حضر المباحثات عدد من مسئولي البلدين.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولى، أن مصر تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وترفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، كما ترفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب، وتشدد على ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مؤكداً في هذا الصدد حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب.

وأكد رئيس الوزراء خطورة تداعيات الخزان النفطي العائم “صافر”، الذي يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على ضرورة حشد الجهود لمواجهة هذه الكارثة البيئية، معرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ويلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الانسانية، وفقاً للمرجعيات الأساسية للأزمة، والتي تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني عام 2013، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216، هذا بالإضافة إلى دعمها لجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل لحل سياسي شامل.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر رحبت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذاً لاتفاق “الرياض” برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنها ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية للقيام بواجباتها الوطنية تجاه الشعب اليمني الشقيق، ودعمها للجهود السعودية لتنفيذ كافة بنود “اتفاق الرياض” كخطوة هامة في إطار التسوية السياسية الشاملة، فضلاً عن ترحيبها بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الازمة اليمنية، والتي تم الاعلان عنها في 23 مارس 2021.

وأشار رئيس الوزراء إلى مواصلة مصر تقديم كافة أنواع الدعم الممكن للحكومة اليمنية، بما في ذلك الدعم الفني، والتدريب، وإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، فضلاً عن دعمها للمواطنين اليمنيين الأشقاء على الصعيد الإنساني، هذا بالإضافة إلى تقديم معاملة متساوية لليمنيين في مصر اسوةً بأشقائهم المصريين في الخدمات التعليمية والعلاجية.