طلب إحاطة للحكومة ضد تعسف الأوقاف فى التصالح على مخالفات البناء
كتب: على طه
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النوابـ، بطلب إحاطة للحكومة، بشأن “تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن التصالح في مخالفات البناء” حسبما ورد فى نص الطلب.
وأكد عضو البرلمان فى طلبه أنه وردت إليه العديد من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بشأن تجاوزات وزارة الأوقاف وتعسف هيئة الأوقاف المصرية في التعامل مع الأهالي المقيمون في منازلهم منذ أكثر من سبعين عاما حتى قبل إنشاء هيئة الاوقاف، موضحا أن هناك العديد من المواطنين الذين قاموا ببناء منازلهم قبل إنشاء هيئة الاوقاف، إلا أنهم فوجئوا بمحاضر صادرة عن الأوقاف ضد المواطنين كونهم معتدين على الأراضي ومخالفين البناء، بقصد إجبارهم على سداد مبالغ مالية دون وجه حق.
طالع المزيد |الأوقاف: الأذان الموحد سيعتمد على جهاز استقبال في المساجد
وأكد الجاهل أن هذا يحدث على الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم أحقية هيئة الأوقاف في توقيع الحجز الإداري على المنتفعيين وواضعي اليد، لتحصيل مقابل الانتفاع، وهو ما دفع هيئة الـوقاف للتحايل على هذا الحكم بتوقيع محاضر تعدي البناء، ومطالبة المواطنين بسداد مبالغ التصالح جملة واحدة.
وقال: “ذلك كله إمعانا في تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لحكم الدستورية العليا، واستجاب المواطنين إلى طلبات هيئة الأوقاف رغم مخالفتها للقانون”
ونوه عضو البرلمان إلى أن هناك قرى بأكملها مهددة بالإزالة وطرد المواطنين نتاج مخالفات وزارة الأوقاف، مضيفا “نذكر منها قرى التفتيش بمركز رشيد، والمهددة بأكملها بتشريد الأهالي فيها.
وفى نهاية طلبه حث النائب الحكومة على “اتخاذ ما يلزم من إجراءات بفتح تحقيق موسع بشأن مخالفات وزارة الأوقاف وتغول هيئة الاوقاف على حق المواطن فى هدم المساكن وإهدار القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضي الهيئة”.
