البنك الدولى: استضافة مصر لمؤتمر المناخ يؤكد ريادتها الإقليمية

كتب : أحمد السيد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، اجتماعًا موسعًا، عبر الفيديو، مع أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولى، وقيادات مجموعة البنك الدولى، لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية التى يتم العمل عليها لدعم أجندة الدولة التنموية، جاء ذلك ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.

إقرأ ايضًا:روسيا تدعو أطراف الأزمة اللبنانية إلى ضبط النفس

ضم الاجتماع ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولى، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب بالبنك الدولى لمصر والدول العربية، وستيفان ج. كوبرليه، مدير الاستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإدوارد مونتفيلد، نائب رئيس البنك لسياسات العمليات والخدمات القطرية، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، ووليد اللبدى، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية، وبرتا غاتى، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للبنك الدولى.

وبحثت وزيرة التعاون الدولى، مع قيادات البنك الدولى، الجهود الوطنية التى تقوم بها الدولة للتعافى من جائحة كورونا واستعدادها للموسم الدراسى الجديد بتوفير اللقاح للعاملين فى قطاعى التعليم الأساسى والتعليم العالى، فضلا عن البدء فى تصنيع وتصدير اللقاحات بما يعزز جهود المجتمع الدولى لتوسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وغيرها، كما تطرقت إلى سعى الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل، وناقشت «المشاط»، الدور الذى يمكن أن يقوم به البنك الدولى لدعم استراتيجية الدولة فى هذا الإطار.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى النجاح الذى حققه برنامج تنمية الصعيد الذى نفذته الحكومة بتمويل من مجموعة البنك الدولى، وحصل على إشادة الأمم المتحدة باعتباره من أفضل الممارسات التى تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى سياق متصل تطرقت «المشاط»، إلى تمويل سياسات التنمية الذى يجرى العمل بشأنه بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى، والذى يستهدف تعزيز الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف الحكومة تنفيذها لدعم النمو الاقتصادى، مرتكزة على ثلاثة عوامل وهى تعزيز الاستدامة المالية والتعافى الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وتعزيز دمج المرأة فى الاقتصاد، مشيرة إلى ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا المشروع فى الفترة المقبلة لدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية.

وفى هذا الإطار أكدت وزيرة التعاون الدولى، على أهمية سعى مؤسسات التمويل الدولية للبحث عن المزيد من أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط لتدعيم جهود الدول فى التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن أدوات التمويل التقليدية لم تعد الأكثر أهمية فى الوقت الحالى.

وأشارت إلى أن مصر بدأت بالفعل فى الالتفات لهذه الأنواع من التمويلات حيث طرحت أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار خلال العام الماضى، كما يجرى العمل على تمويل جديد أخضر وإسلامى فى إطار تعزيز لتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية، لافتة إلى جلسة المباحثات التى تم عقدها مع جاى كولينز، نائب رئيس سيتى بنك بالقاهرة، لمناقشة أدوات التمويل المبتكرة، وتعريف القطاع الخاص بها، وتوطيد التواصل بين مصر والمؤسسات الدولية فى هذا الشأن.

كما لفتت إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، نص فى توصياته الختامية على ضرورة تشكيل فرق ومجموعات عمل بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الدولية لتحديد الأدوات المالية المستدامة المبتكرة التى تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير آليات لمشاركة المخاطر من أجل بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أهمية تعميق التعاون مع مجموعة البنك الدولى خلال الفترة المقبلة والعمل على زيادة التنوع فى المحفظة التنموية لتلبية احتياجات القطاعات ذات الأولوية فى الدولة، مشيرة إلى أن مجالات الشمول المالى من أهم المجالات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة من خلال الشراكة مع مجموعة البنك الدولى.

من جانبه أفاد أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولى، أن مساندة الدول فى إصلاح المنظومة الصحية للتغلب على جائحة كوفيد 19 وتوفير اللقاح اللازم لكافة المواطنين يأتى على قائمة أولويات مجموعة البنك الدولى فى الوقت الراهن، ومن ثم فإن المجموعة على أتم الاستعداد لدعم جهود جمهورية مصر العربية فى تطوير هذا الملف المهم.

وهنأ المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولى، الدولة المصرية على نجاحها فى الفوز باستضافة COP27، وهو ما يعكس الدور الرائد الذى تلعبه مصر فى ملف التحول للاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن مصر تعد الدولة الأولى فى المنطقة التى تشارك مجموعة البنك الدولى فى وضع استراتيجية تغير المناخ من خلال التعاون المشترك فى إعداد تقرير المناخ والتنمية القطرى. واعتبر هذا التقرير نموذج يحتذى به من الكثير من الدول الأخرى خاصة فى ضوء عمل مجموعة البنك الدولى على تعبئة التمويلات اللازمة لدعم أجندة التحول الأخضر.

من ناحيته أشاد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والالتزام الذى أبدته الوزارات المختلفة لإتمام الإجراءات المطلوبة لتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولى.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع البنك الدولى تضم 18 مشروعًا فى قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعى والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.