تطوير المنظومة الضريبية على مكتب الرئيس السيسي
وأوضح الدكتور محمد معيط، فى هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالى الحالى 2021-2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة فى اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالى، وارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات، خصوصًا ما يتعلق بتوفير التمويل الكافى لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لا سيما مبادرة “حياة كريمة”.
اقرأ أيضا.. نقيب الممثلين: الرئيس السيسي اهتم بالفنانين لأول مرة في التاريخ
كما تم توفير جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالى 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالى 45 مليار جنيه، فضلاً عن إنفاق حوالى 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
ووجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولاً إلى تحقيق فائض أولى مقداره 1.5%، وتخفيض العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6.7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلاً عن الاستمرار فى دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذلك تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، لا سيما الصحة والتعليم.
كما تابع الرئيس، مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات المتعلقة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالى الحالى.
واطلع الرئيس كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلاً عن نظام التسجيل المسبق الذى بدأ تطبيقه اعتبارًا من أول الشهر الحالى، موجهًا بضرورة الانتهاء من جميع برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.
وعرض وزير المالية، ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر “جى بى مورجان” للسندات الحكومية فى الأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وأصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا مدرجة فى هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية.
