د. هشام مخلوف: مطلوب إصدار قانون «التنمية السكانية» لضبط الملف السكانى

كتب: محى عبد الغنى

أكد د. هشام مخلوف رئيس الجمعية الديموجرافية المصرية، وأستاذ علم السكان بجامعة القاهرة أن الملف السكانى به مؤشرات إيجابية خلال 7 سنوات من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية.

وأضاف د. مخلوف فى تصريحات خاصة، أن هذا التطور جاء للانعكاس الإيجابى لجدوى الإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، مما أحدث تطورا إيجابيا فى الملف السكانى، حيث حدث انخفاض ملحوظ فى معدلات المواليد، صاحبه انخفاض فى نسب البطالة، وكذلك زيادة متوالية فى معدلات النمو، كما جاء التعداد السكانى الأخير بنسبة أكبر للشباب، والتى تجاوزت 50% من التعداد السكانى، وبذلك تكون مصر (أمة شابة).. بعد أن أصبح الشباب هم غالبية السكان، وهم الذين ينتظرون المزيد من تقديم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل، خاصة فى مجال التكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعى.

تطور

ووواصل د. مخلوف حديثه قائلا إن هذا التطور الإيجابى فى ملف السكان جاء نتيجة الاستجابة لنداءات وأنشطة أجهزة تنظيم الأسرة، وكانت معدلات انخفاض المواليد هى أهم مؤشر موجود، وهناك اتجاه واضح فى تنازل معدلات المواليد، وهذا غير كاف، وبالتالى للسيطرة على النمو السكانى لابد من اتخاذ اجراءات أكثر جدية للحد من زيادة المواليد، ويستلزم ذلك حسن إدارة البرنامج السكانى، ويتم ذلك باصدار قانون (التنمية السكانية)، والقانون يتناول الجوانب الفنية للسياسة السكانية.. والقانون المنتظر يمدد – أيضا – مسئوليات كل وزارة فى مجال (النمو السكانى)، وبذلك تحدد مسئوليات جميع الوزارات، والأجهزة المختصة، كما أن السياسة السكانية الحالية ليست ملزمة مثل القانون الذى يصدر عن مجلس النواب، وهو الأجدى والأصلح لعلاج ظاهرة النمو السكانى.

طالع المزيد| الوزراء ينفي فرض قيود على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للأيتام

الإيجابيات

ويلفت د. مخلوف إلى أن الإيجابيات التى حدثت فى الملف السكانى غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة (20 – 30)، موضحا أنه إذا كان الشباب هم الأغلبية، وهم عماد التنمية، فلابد من إعادة تدريبهم وتأهليهم للوظائف الجديدة التى تتطلب تدريب خاص ونوعى لتولى هؤلاء الشباب مسئولياتهم.

نعمة وثروة

وعلى الأساس السابق (الكلام للدكتور مخلوف) مطلوب توفير فرص تعليم جيدة، من خلال إصلاح النظام التعليمى المصرى، إذ توجد فى مصر الآن نظم تعليمية مختلفة منها التعليم الحكومى، من الابتدائى للجامعة، والتعليم الخاص والتعليم الأجنبى، ونحن لا نطلب الغاء هذه الأنظمة، لكن لابد من وجود هذه الأنظمة، وجعلها فى المقام الأول وسيلة لتحقيق خطة التنمية من خلال إصلاح مناهجها لتكون مستعدة لتقديم الطلبة المؤهلين من الناحية الصحية، ولابد من توفير الموارد لإنشاء المزيد من المستشفيات والعيادات، ونظم العلاج لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن المعروف أن قوة الشباب قد تكون نعمة وثروة إذا وفرت لها كافة الموارد للاستفادة من طاقتها الجبارة فى العمل والإنتاج، وتكون العكس إذا لم توفر لها الإمكانيات المادية اللازمة.

خصائص السكان

وواصل د. مخلوف حديثه أنه خلال دراسة خصائص السكان فى الفترة الأخيرة تبين أن هناك تحسن فى انخفاض نسبة الأمية، وزيادة فى نسبة الذكور عن الإناث، حيث وصلت نسبة الذكور 51% والإناث 49% تقريبًا.. وأمامنا مشوار طويل لإحداث التنمية السكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (20 – 30).

العادات السيئة

ويلفت د. هشام مخلوف أنه من سلبيات دراسات السكان استمرار العادات السيئة فى المجتمع المصرى مثل الزواج المبكر، والاتجاه المبكر للإنجاب المبكر والمتكرر.. ومازالت قضية (العزوة) مستمرة، خاصة فى المناطق الريفية والشعبية، والتى تهدف إلى إنجاب المزيد من الأولاد حتى يكونوا سند وعزوة لوالديهم، وإذا اتجهت الأسرة للتعليم فأنها تفضل تعليم الذكور عن تعليم الإناث.. كما أن ظاهرة (ختان الاناث) لم تنته ومازالت قائمة بالرغم من وجود برنامج مكافحة ختان الإناث، وتحريمها قانونًا وشرعًا، فإن هذه العادة الاجتماعية المرزولة لم تنته، وهى موروث اجتماعى ليس له أساس دينى، بعد أن أعلن الأزهر الشريف تحريم ختان الإناث، ولذلك مطلوب بذل جهد أكثر للقضاء على هذه الظاهرة السيئة اللا إنسانية.

الحل الأمثل

وانتهى د.هشام مخلوف فى حديثه إلى القول بإن الحل الأمثل لمشكلات الملف السكانى التعجيل والإسراع بإصدار “قانون التنمية السكانية” عن مجلس النواب، خاصة أن هناك دول كثيرة أصدرت مثل هذا القانون مثل الصين وأندونسيا وتونس وغيرها، وقد حققت هذه القوانين نتائج إيجابية.

ومن الملاحظ أن القانون المنتظر لن يكون فى بنوده تحديد النسل لأن هذا حرام شرعًا، وأنما تنظيم النسل بالطرق الطوعية وليس بالطرق العقابية.. ونأمل أن يصدر القانون خلال هذا الفصل التشريعى لمجلس النواب، خاصة أن هناك مشاريع للقانون قدمت من قبل المختصين، وهم جاهزون لتقديم المشورة فى هذا الشأن.