أستاذ قانوني جنائي: ضربات القوات المسلحة والشرطة الاستباقية كلمة السر في إلغاء حالة الطواريء

وأضاف  القرماني ، في بيان له  أن من الناحية القانونية فإننا نعود للأصل العام المقرر فى شأن المحاكمات والتحقيقات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، بينما للقضايا التى تنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ تظل كما هى، أما بالنسبة للقضايا التى لم تحال فى تنظرها المحاكم العادية، أمام القضايا التى تم التصديق عليها بإعادة المحاكمة فينعقد الاختصاص لمحاكم أمن الدولة.

وتابع: الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة نهائية لا تخضع للطعن القضائى بل للتصديق من قبل رئيس الجمهورية وبالتالى بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ تعود الضمانة القضائية للطعن على الأحكام أمام دوائر قضائية وهذه الضمانة تأكيد لحقوق وحريات المواطنين التى تضمنها الدستور.

واستكمل القرمانى قائلاً: هناك الكثير من الجرائم التى دخلت ضمن الطوارئ مثل التعدى على رقعة الأرض الزراعية والتجمهر والبلطجة والأسلحة والذخيرة وبعض جرائم التموين كالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والغش والتدليس، والبناء دون ترخيص والاعتداء على حرية العمل وقانون الإرهاب والتجمهر والتظاهر.