حوار مدبولى مع صحيفة (ليزيكو) الفرنسية عن إلغاء حالة الطوارىء والسودان وسد النهضة
كتب: على طه
“رفع حالة الطوارئ يعكس بجلاء حالة الاستقرار التي باتت تشهدها البلاد ونجاح الحرب على الإرهاب لا سيما في سيناء، مذكرًا بأن مصر لم تشهد أي عمل إرهابي منذ عامين”، هذه إجابة من إجابات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الحوار الذى أجراه مع صحيفة (ليزيكو) الفرنسية على هامش زيارته الأخيرة لفرنسا.
نشرت الصحيفة الفرنسية النص الكامل للحوار في عددها الصادر، اليوم الجمعة، والذى تناول عدد من القضايا الهامة التى تتعلق بالشأن المصرى، والأقليمى، والدولى، وتطرق إلى قضايا مثل قرار الرئيس السيسى لحالة الطوارىء، وما يحدث فى السودان خلال الأيام القليلة الفائتة، وأزمة سد النهضة، والإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى، وتأثيرها على الاقتصاد الكلى، والتنمية التى تشهدها مصر، وموضوعات أخرى.
وفى إجابته على اسئلة الصحيفة قال رئيس الوزراء إن “إنهاء حالة الطوارئ يعد إشارة طيبة ترسلها مصر إلى العالم بأن الإجراءات الاستثنائية وراءنا وسنعود إلى الحياة الطبيعية”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
طالع المزيد| الحكومة تكشف حقيقة تقسيم اليوم الدراسي على 4 فترات
في باريس.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بنظيره الفرنسي
مدبولى يوقع فى الكتاب الذهبى بمنظمة التعاون الاقتصادى بفرنسا
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وعن ما يحدث فى السودان من تطورات، قال: “السودان ليس مجرد بلد جوار بل صديق لديه مع مصر روابط تاريخية، وعلاقات أخوية بين الشعبين، مؤكدا أن ما يهم مصر هو تحقيق الاستقرار والتوافق في السودان لضمان ازدهاره ورفاه أبنائه.
وعن قضية سد النهضة، أوضح مدبولى أنها عملية طويلة الأمد، موضحا أن المفاوضات بشأنها بدات في 2011، مشددًا على إقرار مصر بحق كافة الدول في تنمية بنيتها التحتية، ولكن دون الإضرار بحقوق ومصالح دول الجوار، ومؤكدا أن النيل يعد نهرًا دوليًا والمصدر الوحيد لمياه الشرب والحياة لقرابة مئة مليون مصري، مما يستوجب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتنظيم عملية الملء والتشغيل للسد.
وفى سياق أخر تطرق الحوار إلى الشق الاقتصادى الذى يتعلق بمصر، وفى هذا الصدد قال مدبولى إنه بفضل الإصلاحات التي بدأتها مصر في عام 2016 أفلتت مصر ضمن عدد من البلدان القليلة في العالم من الركود في أوقات جائحة (كوفيد -19)، حيث سجلت معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019-2020، وسجلت 3.3% خلال 2020-2021.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالى الحالى 2021-22، ثم إلى 7% خلال الأعوام الثلاثة التالية، لافتا إلى الإصلاحات التى أتاحت خفض الدين العام من 108% من إجمالي الناتج القومي في 2016 إلى 91% في 2020، مع توقع استمراره في التراجعز
ونوه مدبولى أن العجز العام خلال 2021 وبالرغم من جائحة (كوفيد -19) لن يتجاوز 6.7% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفا أن هناك حرصًا على الحفاظ على مكتسبات الإصلاحات وهو ما يعني تحقيق في آن واحد الإنعاش الاقتصادي والصرامة في المالية العامة، موضحًا أن الحرص على تحقيق هذا التوزان ظهر خلال أزمة (كوفيد-19)، حيث تم تجنب الإغلاق التام للوفاء بمتطلبات الصحة العامة والنمو فيما هبط معدل البطالة إلى 7.3%.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي بأن النمو والتوظيف هما مسأله حياة أو موت في بلد تعداد سكانه يزيد سنويا بواقع 1.6 مليون نسمة.
تطرق إيضا رئيس الوزراء إلى الخطة الطموحة التى تتبناها الدولة لتحسين حياة أكثر من مئة مليون مصري تشمل إمدادات المياه والطرق والمراكز الصحية والموانئ ومحطات الغاز والمدارس والمطارات، موضحا أن الحكومة تنفذ برنامجًا لا مثيل له في العالم، وأن كل ذلك من شأنه أن يسمح للقطاع الخاص (الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات) بالكشف عن كامل إمكاناته في السنوات الثلاث المقبلة لتوفير ثلثي استثمارات الدولة مقابل 42% حاليًا.
وأوضح بعض من تفاصيل هذا البرنامج فقال: “لدينا خبرة جيدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقطاع الطاقة المتجدد مزدهر مع إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بسعة 1800 ميجاوات”، مشيرًا أيضًا إلى أنه يتم حاليًا بناء 25 مدينة جديدة ذكية وخضراء بما فيما ذلك العاصمة الجديدة التي تبلغ مساحتها 7 أضعاف مساحة باريس وسيتم افتتاحها العام المقبل.
وعن خفض دعم الطاقة، أوضح مدبولى أنه كان يستنفد أموالاً طائلة دون أن يعود بالنفع فعليا على المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إعادة ضخ تلك الأموال في الاستثمارات، وقريبا مما سبق قال عن خفض الدعم على رغيف الخبز: “إن الدولة تدرس بدقة التدابير الواجب اتخاذها لتجنب أي ضرر قد يلحق بالفئات الأكثر احتياجًا والذين يمثلون 29% من سكان مصر”.
وأشاد رئيس وزراء مصر بالعلاقات المصرية – الفرنسية واصفًا فرنسا بالشريكٌ الاستراتيجي، ومشيرا بالروابط التاريخية بين البلدين وتقارب وجهات النظر بينهما تجاه الملفات الرئيسية، ومبديا ارتياحه الكبير لنتائج المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الفرنسين جون كاستكس، ووزير الاقتصاد برونو لومير، ومشيرا إلى توقيع عدد من الاتفاقات المفيدة للبلدين مصر وفرنسا.
