تفاصيل تعديلات أحكام قانون المرور في مجلس النواب

كتب : علي جمال

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة ومحمد عبد الرحمن راضي، بتعديل بعض أحكام المرور، وذلك بهدف ترخيص المركبات الخفيفة (توك توك – تروسيكل) وكذلك النزول بسن طالب رخصة قيادة الدراجة الآلية (موتوسيكل – اسكوتر) إلى سن 16 سنة.

إقرأ أيضًا : متحدث الرئاسة:كلمة الرئيس في قمة جلاسكو تتناول الموقف المصري تجاه قضايا المناخ

وعرض النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان التشريعية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي؛ حيث أشار إلى أن فلسفة مشروعي القانونين والاقتراحين بقانونين، مؤكداً أن مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة يستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وذلك لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات. والنزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة. وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية .

كما يستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومـة تعديل نص المادة (51 مكررًا) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة: استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها – وإيجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات.

ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي: تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( ٧٢ مكررًا).