النواب يوافق – مبدئيا – على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة
كتب: على طه
من حيث المبدأ وافق مجلس النواب فى جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وأرجأ مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة قادمة، حسبما أعلن رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وفى تقديمها لمشروع القانون قالت الحكومة إن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يأتى فى إطار ضبط النظام المالى، وحسن إدارته وفى ظل التعديلات العديدة التى طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن قانونواللذان يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة.
وأضافت الحكومة أنها ارتأت دمج التعديلات السابقة التى طرأت على القانونين (53 لسنة 1973) و (127 لسنة 1981)، خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
طالع المزيد| لهذا السبب.. أحمد مجاهد يشغل غضب أعضاء مجلس النواب
4 تعديلات هامة على قانون «مكافحة الإرهاب» البرلمان يوافق عليها بالمجموع
بعد تعرض نائب لإغماء..ننشر حقيقة نقص الإسعافات الأولية بالبرلمان
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وتعدد الممارسات والأعمال والتى لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالى، والإطار الموازني، والبرامج والأداء، فضلا عن وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر فى إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـGFMIS، وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات التى تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.
ويهدف مشروع القانون المعروض على النواب إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
كما يهدف مشروع القانون المقترح – أيضا – إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية.
مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
